بزرگنمايي:

آذري انلاين- «رشد شکننده» تجربه‌هاي متعددي در سطح جهاني دارد، در اواسط دهه‌ 1990 ميلادي، زماني که درجه‌ بازبودگي اقتصاد (سهم تجارت خارجي به نسبت توليد داخل) در اقتصادهاي شرق آسيا به بيش از 100 درصد رسيد، برخي تحليلگران زنگ هشدار را به صدا درآوردند و گوشزد کردند که «سهم بسيار بالاي تجارت کالايي» و «سلطه‌ مشتريان خارجي اوراق بهادار و بانکدارهاي خارجي» مي‌تواند سال‌هاي خوش، نرخ رشد 2 رقمي معجزه‌ آسيايي را به مخاطره اندازد.

در نهايت آن‌چه نبايد واقع مي‌شد رخ داد؛ بحران بازارهاي مالي 1997 در شرق آسيا که به سرعت بخش‌هاي غيرمالي اقتصاد را نيز به کام خود کشيد. رکود، کسري تراز تجاري، ورشکستگي و بيکاري و سقوط ارزش پول ملي در کمتر از شش ماه حاکم شد و روياي معجزه، جاي خود را به کابوس عجز داد. پس از آن بود که نحوه‌ي سياست‌گذاري اقتصادي در اقتصادهاي شرق آسيا تاحدي متفاوت شد و دانستند که نبايد مسحور سرعت رشد اقتصاد شد، بلکه ويژگي‌هاي کيفي رشد نيز به همان اندازه حائز اهميت است. از سال 1998 نحوه‌ي مديريت بازارهاي مالي و سياست‌هاي ارزي در کشورهاي شرق آسيا دستخوش تغيير جدي شد؛ به‌ويژه بحران سال 2008 در بازارهاي مالي آمريکا موجب تقويت ايده‌ي تنظيم مقررات سخت‌گيرانه و به حاشيه راندن ليبراليسم مالي گرديد.
 
در سال‌هايي کمي دورتر، بحران ديگري در بازار انرژي جهان رخ داد که اقتصادهاي غربي را به يک تجديدنظر اساسي واداشت. وقتي تصميم برخي کشورهاي عرب عضو اُپک (براي تحت فشار گذاشتن آمريکا عليه اسرائيل) در اکتبر سال 1973 موجب شد قيمت جهاني نفت از 4 دلار در هر بشکه به 12 دلار افزايش يابد، بسياري از اقتصادهاي وابسته به واردات نفت از خليج فارس دچار مشکل شدند. شرکت‌هاي پالايشي و توزيع بنزين و نفت‌گاز چه به لحاظ حجم توليد و چه به لحاظ قيمت فروش با شرايط بي‌سابقه‌اي مواجه شدند. افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي، مردم و توليدکنندگان غربي را به دردسر انداخت و تعداد پمپ‌بنزين‌هاي تعطيل‌شده بيش از حد انتظار بود. شرکت‌هاي صاحب پمپ‌هاي بنزين براي هر اتوموبيل سقف سهميه تعيين کردند و کنگره‌ي آمريکا قانون تخصيص فوري انرژي را تصويب کرد.
 
حدود يک سال بعد که عرضه‌ي جهاني نفت به شرايط قبل بازگشت، سياست‌گذاري انرژي در آمريکا و اروپا به پيش از تحريم نفتي بازنگشت. اقتصادهاي غربي به عمق فاجعه‌ي وابستگي به نفت (در درجه‌ي اول) و وابستگي به واردات نفت (در درجه‌ي دوم) واقف شده بودند. دقيقاً از همان زمان سياست‌هايي براي کاهش وابستگي به انرژي‌هاي فسيلي از جمله نفت در حوزه‌ي تکنولوژي توليد و مصرف در دستور کار قرار گرفت. همچنين ظرفيت‌هاي موجود براي استخراج نفت (ولو با قيمت تمام شده‌ي بالاتر) در آمريکا فعال شد. اين در حالي بود که پيش از بحران 1973 تنها نيمي از دکل‌هاي حفاري ايالات متحده فعال بود. سياست کاهش وابستگي به واردات نفت به همراه افزايش قيمت جهاني (که استخراج‌هاي پرهزينه را اقتصادي مي‌ساخت) موجب فعال‌شدن مجدد تمام پتانسيل‌هاي داخلي در آمريکا گرديد. بدين ترتيب تحريم نفتي به نقطه‌ي عطفي در سياست‌گذاري انرژي در غرب بدل شد و از اين تهديد، يک فرصت براي جهشي متفاوت متولد گرديد.

[*] بهبود رشد توليد، مؤلفه‌ي اصلي يا فرعي؟

«بهبود رشد توليد» يکي از مؤلفه‌هاي اقتصاد پويا است که مورد توجه سياست‌هاي کلي اقتصادي کشور هم بوده است. اما اين شاخص نمي‌تواند از تمام تحولات اقتصادي، روايتي کامل ارائه کند و بنابراين هدف غايي بشمار نمي‌رود. اين شاخص ممکن است به بهاي از دست رفتن بسياري از سرمايه‌هاي زيست محيطي، انساني و اجتماعي بهبود يابد؛ ممکن است رشد توليد توأم با افزايش بي‌عدالتي باشد و يا اقتصاد را نسبت به محيط بيروني آسيب‌پذيرتر نمايد. در ايامي که دولت و مجلس بر سياست‌گذاري براي خروج از رکود اقتصادي متمرکز هستند جاي توجه به يک مسأله‌ي مهم خالي است و آن «کيفيت رشد» است. البته افزايش کميت و رقم نرخ رشد اقتصادي، تلاشي لازم و درخور تقدير است اما در شرايط کنوني کافي نيست.
 
جهت اول عدم کفايت افزايش نرخ رشد آن است که در شرايط پايين آمدن توليد واقعي در دوره‌ي قبل، رشد مثبت اقتصادي، بسيار ساده قابل حصول است اما از بهبود جدي اقتصاد حکايت نمي‌کند. بر اساس قواعد حسابداري رشد اقتصادي، همان‌طور که دو متر بالارفتن از سطح زمين به معناي رشد مثبت است، دو متر بالا آمدن از کف چاه 10 متري نيز رشد مثبت معنا مي‌شود (هرچند هنوز به نقطه‌ي صفر واقعي يعني سطح زمين نرسيده‌ايم) زيرا مبدأ مقايسه، نقطه‌اي است که در گام قبل آن‌جا قرار داشتيم. بنابراين اندکي بهبود از حضيض رکود، مي‌تواند به ظاهر نرخ رشد اقتصاد را مثبت نمايد.
 
جهت دوم ناکافي بودن بسنده‌کردن به بهبود رشد، مهم‌تر از نکته‌ي نخست است؛ يعني از منظر اقتصاد مقاومتي، فروضي متصور است که در آنها نرخ رشد اقتصادي بهبود يابد، اما توان اقتصاد ملي تضعيف شود يا در معرض تهديد قرار بگيرد. اما اين آسيب چگونه رخ مي‌دهد؟
 
[*] راه طي شده
از 40 سال پيش که وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي مضاعف شد (شوک مثبت نفتي سال 1352 شمسي يا 1973 ميلادي) تا امروز، مجموعاً 11 سال اقتصاد ايران نرخ رشد منفي اقتصادي را تجربه کرده که از اين ميان 9 سال آن دقيقاً منطبق بر سال‌هايي بوده که نرخ رشد درآمدهاي نفتي نيز منفي شده است. اين شاهد و دلايل بسيار ديگري از جمله همبستگي فرازوفرودهاي GDP بدون نفت با درآمدهاي نفتي نشان مي‌دهد که بخش نفت تأثير محسوسي بر رشد اقتصادي ايران دارد. اين تأثير بيش از آن‌که از کانال مستقيم بخش نفت و گاز باشد، متأثر از کانال غيرمستقيم درآمدهاي ارزي و بودجه‌ي دولت است. بر اساس نتايج يک پژوهش از متوسط نرخ رشد 5.4 درصدي اقتصاد ايران طي سال‌هاي 90-1380 تنها 0.4 درصد آن مستقيماً مربوط به بخش نفت و گاز بود.1 اما کانال‌هاي غيرمستقيم عبارتند از:
 
* اولاً ورود بيشتر ارزهاي نفتي، امکان استفاده از آنها براي واردات کالاها به کشور را فراهم مي‌کند تا مواد اوليه و کالاهاي واسطه و سرمايه‌اي براي افزايش طرف عرضه در اختيار توليدکننده‌ي ايراني قرار گيرد. (به همين دليل کاهش صادرات نفت ايران، توليدات غيرنفتي کشور و به تبع آن حتي ميزان ماليات واقعي را نيز کاهش مي‌دهد.)
 
* ثانياً تبديل ارزهاي نفتي به ريال به دولت اين امکان را مي‌دهد که بتواند بودجه‌ي جاري و عمراني بيشتري را هزينه نمايد که هم به تقاضاي بيشتر دولت از بخش غيردولتي (شاهرگ حيات بخش غيردولتي) و هم اندکي به طرف عرضه‌ي اقتصاد و توليد کمک مي‌کند.
 
چرخه‌ي معکوس آن‌چه گفته شد نيز وجود دارد؛ يعني دقيقاً در سال‌هايي که درآمد نفتي ناگهان کاهش مي‌يابد (مانند سال 1391)، ابتدا ارزش افزوده‌ي بخش انرژي سقوط مي‌کند و از طريق مکانيسم سرايت، با فاصله‌ي دو يا سه فصل بخش‌هاي صنعت و خدمات نيز رشد منفي بزرگي را تجربه مي‌کنند. (مانند سال 1392)
 
راهي که پيموده‌ايم شايد ما را به اين نتيجه برساند که اگر هدف‌گذاري ما صرفاً عبور از نرخ رشد منفي اقتصاد و خروج از رکود اسمي باشد، رشد مثبت بخش نفت و گاز مي‌تواند پيشران خوبي باشد و به ديگر بخش‌ها نيز رونق ببخشد. بنابراين به ظاهر مي‌توان نتيجه گرفت که استراتژي بهبود تعاملات خارجي و به تبع افزايش درآمدهاي صادراتي نفت و گاز، راهکار خروج کل اقتصاد از رکود است... اما آيا اين مسير درست احياي قدرت اقتصاد ملي است؟
 
به نظر نمي‌رسد تحليلگر واقع‌بيني را بتوان يافت که با راه طي شده مخالف نباشد. رشد اقتصادي وابسته به يک بخش نمي‌تواند مبناي قابل اتکايي براي اقتصاد ملي باشد. مضافاً اين‌که بخش مذکور، وابسته‌ترين بخش به محيط خارجي باشد و نقش متغيرهاي بيرون از کنترل در آن حداکثري است. در اين شرايط تمرکز بر پيشراني بخش نفت و گاز براي خروج از رکود، هرچند ساده‌تر و تجربه‌شده‌تر است، لکن اقتصاد ايران را نيز ديگربار در معرض آسيب‌هاي تجربه‌شده قرار مي‌دهد و به عيان مسيري است مخالف افزايش توان مقاومت اقتصاد ملي.
 
[*] چرخش به سوي رشد غيرنفتي
تحريم‌هاي نفتي، تجاري و بانکي عليه ايران که در سال‌هاي 92-1391 به اوج رسيد، اگرچه ظالمانه و مستکبرانه بود اما پرده از برخي کاستي‌هاي داخلي اقتصاد ما کنار زد و هزينه‌ي برخي وابستگي‌هاي زيان‌بار را به ما گوشزد نمود. در صدر اين عبرت‌ها رشد وابسته به درآمدهاي نفتي است. اين‌که در کوتاه‌مدت براي افزايش صادرات نفت يا ورود ارزهاي نفتي به داخل کشور چه تمهيدات فوري بايد انديشيده شود، موضوع بررسي ما نيست، وظيفه‌اي است بر عهده‌ي مديران بخش‌هاي اجرايي و لجستيکي.

آن‌چه مورد تأکيد اين نوشتار است چاره‌کردن وابستگي رشد اقتصادي به نفت نه به معناي مکانيسم مستقيم بلکه به معناي ساختاري از تأمين مالي دولت و سياست توليدي – وارداتي است که عمدتاً از دلارهاي نفتي ارتزاق مي‌کند و با ايجاد اختلال در خون‌رساني ارزهاي نفتي، حتي توليدات بخش خدمات و صنعت نيز دچار سکته مي‌شود. فرصتي که هم‌اکنون پيش‌روي سياست‌گذاران قرار دارد، طراحي سازوکاري متفاوت براي رشد اقتصاد ايران در بلندمدت است که بتواند مثلاً طي 10 سال آينده، جنس و کيفيت رشد اقتصادي متفاوتي را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه‌ي ديگري بچرخاند.
 
اگر بحران نفتي 1973 موجب شد اقتصادهاي غرب بر اساس يک آينده‌نگري، هم پتانسيل‌هاي توليد داخلي انرژي و هم نقش انرژي‌هاي نو را براي دهه‌هاي آتي خود به گونه‌ي ديگري رقم بزنند تا از وابستگي سنتي به واردات نفت برهند، تحريم نفتي و بانکي و تجاري سال‌هاي اخير (با هزينه‌هايي که براي کشور به دنبال داشت) نبايد ما را تنها به بازگشت به نقطه‌ي پيش از تحريم رهنمون سازد، زيرا ساختار آسيب‌پذير پيش از تحريم‌ها بود که موجب اثربخشي تحريم گرديد.

تا زخمي در کار نباشد، نشستن پشه‌ي موذي موجب بيماري نمي‌شود. فرصت‌سازي از تحريم‌ها به آن معنا است که ما تحريم را بهانه‌ و نقطه‌ي عطفي قرار دهيم براي تغيير مناسبات بلندمدت اقتصادي. در اين چهارچوب نظري است که تأکيد بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفي مياني و متوسط بشمار مي‌رود و مهم‌تر از آن، توجه به کيفيت رشد اقتصاد است تا رشدي غيروابسته به ارزهاي نفتي را رقم بزند. براي پايدار ماندن چنين رشدي لاجرم بايد:
 
* اولاً نقاط استراتژيک براي توليد داخل (بدون وابستگي عمده به واردات) در بخش‌هاي کشاورزي و صنعت و خدمات به مرکزيت سياست‌گذاري تبديل شود.
 
* ثانياً به‌طور همزمان پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌هاي لازم براي توليدکنندگان و کارآفرينان صورت گيرد. به نظر مي‌رسد مهمترين پشتيباني از سوي نظام مالي و بانکي و مهمترين مانع از سوي محيط کسب‌وکار نامساعد، فاسد و بازدارنده است. اين در حالي است که هم‌اکنون نه پشتيباني بانک و بورس از بخش‌هاي مولد در وضعيت قابل دفاعي است و نه کم‌هزينه بودن محيط کسب‌وکار.
 
* ثالثاً نتيجه‌ي گام‌هاي قبل (که به رشد غيرنفتي توليد ملي مي‌انجامد) اگر در کنار راهبرد توسعه‌ي شفافيت مالي قرار گيرد، زمينه را براي تأمين مالي دولت از طريق ماليات‌ستاني شفاف و عادلانه ميسر مي‌سازد.
 
در نتيجه‌ي اين تدابير هم «رشد اقتصادي» و هم «بودجه‌ي دولت» با درجه‌ي وابستگي بسيار کمتري به درآمدهاي نفتي قادر به ادامه‌ي مسير خواهند بود و به تبع «توان مقاومت اقتصاد ملي» افزايش خواهد يافت. البته تدابير سطح اقتصاد کلان مانند «حفظ ثبات از طريق مهار تورم و نقدينگي» حتماً جزئي از بسته‌ي رشد غيرتورمي خواهد بود اما تجربه نشان داده است بسنده‌کردن به اصلاحات سطح اقتصاد کلان يا برخي قيمت‌ها، نمي‌تواند موجب جهش توليد داخل گردد.