چاپ

پیام آذری - استاد اقتصاد گفت: دولت در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند.
دکتر فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی با بیان اینکه هجوم مردم به خرید سکه و ارز و افزایش ‏تقاضای آنها را نمی توان عامل اصلی مشکلات افزایش روز به روز قیمت ارز و سکه در بازارهای غیر رسمی دانست تصریح کرد: ‏وجود تحریم های اقتصادی، عدم پاسخگویی شفاف مسئولان، عدم اعتماد مردم به سیاست های غیر منتظره دولت ‏که منجر به افزایش تقاضای ارز و سکه توسط مردم برای حفظ ارزش پول خودشان شد، عدم تزریق ارز مورد ‏نیاز توسط دولت و بانک مرکزی به بازار در مقابل تقاضای مردم، افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی در ‏شهریور ماه سال 96 که منجر به هدایت نقدینگی به بازارهای سرگردان ارز، طلا و مسکن شد از علل افزایش قیمت سکه و ارز می توان یاد کرد.
وی ادامه داد: همچنین ‏مهمترین عامل را می توان رانت و فساد دانست که ارز دولتی به افرادی تعلق گرفت که بجای هدایت کالاهای خریداری ‏شده به بازار با قیمت دولتی، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزایش قیمت سکه و ارز بصورت روزانه ‏شدند .‏
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه دولت در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند گفت: مردم و دولت مکمل هم هستند، مردم زمانی می توانند از سیاست های دولت حمایت کنند که تشخیص دهند ‏دولت در کنار آنها قرار دارد و به فکر اشتغال جوانان، رفاه قشر آسیب دیده و درست کردن وضعیت فعلی و ‏بسیاری از مشکلات مطرح شده می باشد.‏
سلیمی با بیان اینکه بازار ثانویه ارز نتوانست در کنترل و تعدیل قیمت ها موثر باشد، به علل ناکارآمدی بازار ارز ثانویه اشاره کرد و گفت: مشکل درآمد ارزی بخاطر فروش نفت و مشکلات ‏ناشی از مسئله انتقال پول به کشور بخاطر تحریم بانک مرکزی، عدم فعال بودن صنایع ایران و وابستگی به ‏واردات مواد خام اولیه و کاهش صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری و همکاری کشورهای دیگر با کشور ‏ایران بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا و نبود شفافیت و کنترل بازار ثانویه و همچنین اختلاف قیمت ارز ‏دولتی 4200 با قیمت بازار ثانویه ارز، عرضه ارز با قیمت پایین در این بازار صورت نگرفت و این عوامل به ‏ناکارآمدی بازار ارز ثانویه منجر شد.‏
وی با اشاره مختصر به سیستم بازار ثانویه ارز گفت: بازار ثانویه ارز و سامانه‌ای نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای کنترل قیمت ارز راه اندازی شد و قرار ‏شد که دلار‌های حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز شود و همچنین ‏واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت کمی بالاتر از قیمت ‏دولتی 4200 تومان تامین نمایند ولی فاصله گرفتن قیمت ارز دولتی با قیمت بازاری منجر شد که برخی ‏صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای واریز دلار‌های خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ‏ترجیح دادند دلار‌های خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و همین عدم عرضه ارز و افزایش تقاضای ارز ‏توسط مردم به افزایش قیمت ها منجر شد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه دولت در زمان فعلی باید در ‏کنار مردم قرار گیرد و طبق فرمایشات ریاست جمهوری، شرایط کنونی نباید جنگ مابین احزاب و گروه ها ‏باشد تصریح کرد: دولت و مسئولان و تمام احزاب با توجه به مشکلات فعلی و قرار گرفتن در شرایط بحرانی و ممانعت ‏از تبعات بیشتر در آینده یکبار بشکل جدی تصمیم گیری کنند و شعار و صحبت های داده شده توسط هریک ‏از مسولین به عمل تبدیل شود، در غیر اینصورت وضعیت رفته رفته بحرانی و آشفته خواهد شد.‏
انتهای پیام