آذري انلاين- اکبر فتحي در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتي بخش کشاورزي با بيان اينکه تا زيرساخت‌ها درست نشوند توسعه صادرات غيرممکن است، افزود: تشکيل زنجيره صادراتي و نهادسازي و تقويت زنجيره‌هاي عرضه کالايي، تداوم و پايداري صادرات کشاورزي را تضمين و اعتماد طر‌ف‌هاي تجاري را افزايش مي‌دهد. 

  

وي با بيان اينکه تلاش براي ايجاد نهادهاي تجاري مرتبط با توليدکنندگان و حرکت به سمت زنجيره عرضه، ورود و بقا در بازارهاي هدف صادرات را افزايش مي‌دهد، گفت: براي پايداري صادرات محصولات کشاورزي، شناسايي و اولويت‌بندي بازارهاي صرف صادراتي براي محصولات مهم صادراتي و پايش مستمر وضعيت رقابتي و مزيت نسبي کالاها در مقابل رقبا در بازارهاي هدف ضروري است. 

  

قائم مقام رئيس سازمان و معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه تدوين و اجراي مجموعه‌اي از سياست‌ها و مشوق‌هاي صادراتي بر پايه روند مزيت رقابتي هر کالا تضمين کننده پايداري بازار صادراتي محصول هدف است، ادامه داد: دولت تدبير و اميد با کاهش نرخ سود تسهيلات کشاورزي و پرداخت يارانه در پي کمک به صادرکنندگان  محصولات کشاورزي بوده است. 

  

وي با بيان اينکه هزينه توليد بسياري از کالاهاي اساسي داخلي از جمله گندم، ذرت و دانه‌هاي روغني به دلايل مختلف از جمله پايين بودن بهره‌وري و بالا بودن هزينه‌هاي مالي در مقايسه با ديگر کشورها بالاتر است، ادامه داد: از اين رو با افزايش تعرفه واردات، توسعه صنايع ، فرآوري و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي امر صادرات بخش کشاورزي رونق مي‌گيرد. 

  

فتحي بابيان اينکه فراهم شدن زيرساخت‌ها، تجهيز کارخانجات به تکنولوژي روز بسته‌بندي در کنار کاهش نرخ سود تسهيلات جهش 100 درصدي صادرات در بخش کشاورزي را موجب خواهد شد، گفت: صدور محصولات خام ومواد اوليه و با ارزش افزوده پايين نيزچالش ديگري است که اين مسأله باعث مي‌شود عايدي کشاورز و دامدار پايين باشد و در راستاي حل اين چالش يکي از اولويت‌هاي اساسي بخش کشاورزي در سال‌هاي اخير توجه اساسي به صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه اين صنعت در بخش کشاورزي بوده است. 

  

وي با بيان اينکه برندهاي معتبري براي صادرات محصولات کشاورزي نداريم و در نتيجه امکان تقويت برندهاي موجود نيز با مشکلاتي روبرو است، افزود: بايد ساز وکارهايي فراهم شوند تا توليدکننده محصولات کشاورزي و صادرکننده آن بتواند محصول را با قيمت مناسب و در بازار مناسب به فروش برساند. 

  

فتحي از آمادگي اين سازمان براي حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي تأسيس کارخانه‌هاي مدرن فرآوري و بسته‌بندي محصولات کشاورزي  براي صادرات محصول نهايي به جاي صادرات مواد اوليه خبر داد و افزود: در عين حال راه‌اندازي منطقه ويژه اقتصادي درمناطق مهم کشاورزي براي توليد و صادرات محصولات کشاورزي با شرايط مناطق ويژه و ايجاد پايانه‌هاي صادراتي در مناطق مهم کشاورزي نيز از جمله موضوعاتي است که مي تواند عملياتي و اثرگذار باشد و در اين زمينه نيز متقاضيان سرمايه گذاري مورد حمايت مي باشند. 

  

قائم مقام رئيس سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه علاوه بر حوزه سخت افزاري، حوزه نرم افزاري نيز در راستاي زمينه‌سازي براي توسعه صادرات محصولات کشاورزي مورد نياز بوده که در بسته‌هاي رونق توليد تکاليف اقتصاد مقاومتي ابلاغي از قرارگاه اقتصاد مقاومتي به آنها توجه شده است که مهم ترين آن تدوين شناسنامه محصولات توليدي کشاورزي است و تمهيدات لازم براي اقدامات اجرايي آن با تدوين کد 16 رقمي براي هر کدام از محصولات توليدي انجام شده و اين از ضرورت هاي اساسي بخش کشاورزي است که نقش بسيار زيادي در اعتمادسازي در مصرف کنندگان محصولات کشاورزي را به دنبال خواهد داشت، در اين زمينه بخش کشاورزي نيازمند مساعدت‌هاي معاونت غذا و داروي علوم پزشکي، سازمان استاندارد و تشکل‌هاي بخش کشاورزي مي باشد تا با هماهنگي و پايش عرصه‌هاي توليد اين مهم محقق شود.