چاپ

آذري انلاين- محمدصادق پورمهدي در شوراي استاندارد استان اظهار داشت: کارهاي موازي زيادي در زمينه تصميم گيري هاي مربوط به استاندارد انجام مي شود و چندين شورا و کارگروه در اين زمينه کار مي کنند که بهتر است موارد جزئي در کارگروه هاي مربوطه بحث شده سپس براي تاييد نهايي به اين شورا برسد.

وي ادامه داد: مصالح بي کيفيت با قيمت ارزان به بازار وارد مي شود و بسياري از سازندگان ساختمان ها به جاي استفاده از مصالح خوب، از مصالح ارزان استفاده مي کنند که اين امر علاوه بر زيان رساندن به خريداران اين ساختمان ها آسيب بالايي هم به توليدکنندگان کالاهاي استاندارد وارد مي کند.

معاون عمراني استانداري افزود: بايد در اين راستا يک الزامي وجود داشته باشد تا افراد نتوانند از مصالح بي کيفيت به خصوص در امر ساختمان سازي استفاده کنند.

عدم رسيدگي برخي نهادها به مصوبات شوراي استاندارد

ساسان فرشي حق رو در خصوص عملکرد اين اداره کل در طول سال 95 گفت: در سال 94 اداره استاندارد در سطح کشور موفق به کسب رتبه اول شده بود که در طول سال 95 نيز ميزان اين عملکرد از لحاظ کمي و کيفي بالاتر رفته و اداره استاندارد استان در سطح کشور بهتر از ديگر استان ها عمل کرده است.

مدير کل استاندارد آذربايجان شرقي در خصوص خلاصه اي از مسائل مطرح شده در طول جلسات قبل اين شورا گفت: در جلسات قبل قرار بر اين شد که ماشين آلات توزيع کننده بتن، برگه هاي توزين باسکول ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه مشمول برخوردهاي نظارتي شوند که اين امر به سازمان هاي مختلف همچون نظام مهندسي و سازمان صنعت و معدن سپرده شد اما تاکنون گزارشي از سوي سازمان ها ارائه نشده است.

وي ادامه داد: سال گذشته شکاياتي در خصوص مشکلات کيفيتي و کمي اين بتن ها داشتيم و همين امر منجر به اين مصوبه در شورا شد.

فرشي حق رو همچنين در خصوص ديگر مصوبات جلسات قبل شورا گفت: در اين جلسات مقرر شده بود در صورتي که اتحاديه طلاسازان و جواهرفروشان بتواند کليه الزامات لازم را در برابر مقررات براي کنترل و تعيين عيار فلزات گرانبها تامين کند، اداره کل استاندارد بسترسازي لازم را براي واگذاري امور مربوطه به اتحاديه انجام مي دهد که تاکنون الزامات لازم از طرف اتحاديه صورت نگرفته است.

مدير کل استاندارد استان ادامه داد: همچنين مقرر شده بود که سازمان نظام مهندسي اقدامات لازم براي جلوگيري از کاربرد يونوليت هاي غيراستاندارد در ساختمان سازي و همچنين نسبت به اجراي دوره هاي آموزشي مشترک براي آموزش ناظرين ساختمان ها اقدام کند که تاکنون در اين خصوص نيز گزارشي ارائه نشده است.

وي با اشاره اي به بررسي الزامي نمودن موضوع آموزش مديريت مصرف انرژي به مديران انرژي واحدهاي توليدي و ادارات در اين جلسه گفت: مي توان اين امر را به شکل الزامي در تمامي سازمان ها به کار برد.