چاپ

آذري آنلاين - رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين ماموريت دولت دوازدهم، ايجاد اصلاحات عميق اقتصادي در کشور است اما انجام اين اصلاحات به همگرايي ملي بين مردم، ارکان حکومت و صاحب نظران نياز دارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري آذربايجان غربي علي لاريجاني در بيستمين اجلاس هيات عمومي نظام مهندسي ساختمان کشور در اروميه افزود: مشکلات بسياري در کشور در حوزه اقتصادي وجود دارد که موجب شده است تا رتبه هاي اقتصادي کشور در منطقه و جهان نااميدکننده باشد.
وي با يادآوري شعار امسال مبني بر " اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال"، توليد ملي را نيازمند بستر مناسب براي سرمايه گذاري دانست و اضافه کرد: با توجه به شعار سال بايد تمامي مسئولان در راستاي اجراي اين شعار و تحقق آن پاي کار بيايند.
وي با تاکيد بر اينکه نبايد خواسته ها را ذيل پيشرفت ها پنهان کرد، اظهار کرد: مردم سالاري ديني موجود در کشور که مورد اذعان دشمنان است، امري ارزشمند به شمار مي رود ولي بايد مشکلات موجود در کشور را نيز بازگو کرد تا زمينه توسعه روز افزون ايران اسلامي فراهم شود.
وي با اشاره به اينکه رتبه ايران از نظر آزادي اقتصادي در بين 178 کشور دنيا 174 است، اضافه کرد: علت آن وجود سيستم دولتي در اقتصاد کشور و اجرايي نشدن صحيح سياست هاي اصل 44 است.
وي اظهار کرد: اين آمار نشان مي دهد که شرايط رقابت واقعي در کشور ايجاد نشده و بايد اصل 44 را دوباره در کشور اجرا کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه سيستم ديواني بزرگ موجود در کشور، بخش خصوصي را خفه کرده است، ادامه داد: قوانين مرتبط در اين خصوص بايد تغيير کند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص جايگاه ايران در حمايت از سرمايه گذاري نيز گفت: وضعيت کشور ما در بين 135 کشور جهان رتبه 117 و در بين 20 کشور منطقه، رتبه 19 است.
وي اضافه کرد: از نظر زمان براي سرمايه گذاري نيز رتبه 87 جهان را در اختيار داريم و بايد اين امر نيز با مقررات مناسب اصلاح شود.
لاريجاني رتبه کشور در حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه را در بين 138 کشور دنيا 107 اعلام کرد و ادامه داد: اين رقم نيز نشان از فعاليت نامناسب در اين عرصه دارد و بايد به هر نحو ممکن اين رقم را با همراهي دانشگاه و سرمايه گذاري در بخش صنعت بهبود بخشيد.
وي در بخش ديگري در خصوص تفکيک وزارت راه و شهرسازي اظهار کرد: اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مجمع متخصص بايد به اين موضوع بپردازد و ابعاد آن را مورد کنکاش قرار دهد و نظر خود را نيز در اين خصوص اعلام کند.
وي با انتقاد از طرح موضوع تفکيک وزارتخانه ها بيان کرد: در حال حاضر مشکل کشور ما اين نيست؛ چند سالي وقت گذاشتند تا اين وزراتخانه ها را ادغام کنند و تفکيک دوباره آنها نيز همان مقدار وقت مي برد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه اخلاق حرفه اي در کشور ضعف هايي دارد، گفت: اخلاق عمومي کشور نيز با ضعف هايي روبروست و علاوه بر آن در امور اجتماعي و اخلاق حرفه اي نيز مشکلاتي وجود دارد و اين مختص سازمان نظام مهندسي نيست.
لاريجاني افزود: اعضاي سازمان نظام مهندسي بايد شرايطي فراهم کنند که مردم حس نظارت صوري به روند احداث ساختمان را نداشته باشند.
وي اضافه کرد: انتظار ما از سازمان نظام مهندسي در اين خصوص اين است که هويت مهندسان را تقدير و با متخلفان در اين خصوص سختگيرانه برخورد کند.
وي با اشاره به مشکل بحران آب و به تبع آن خشکي درياچه اروميه اظهار کرد: اين بحران مساله اساسي کشور و جزو 20 موضوع مهمي به شمار مي رود که در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر تدوين سند جامع آب در کشور با دورنماي 50 ساله، اضافه کرد: اين بحران بايد به شکل قابل قبولي مديريت شود.
وي با بيان اينکه هدررفت آب در کشور بالاست، افزود: بايد به اين موضوع به صورت جدي توجه شود زيرا در مديريت مصرف منابع آب موفق عمل نشده است.
وي در بخش ديگري بر تلاش براي بهبود جايگاه نظام مهندسي در کشور تاکيد کرد و ادامه داد: اين سازمان بايد به گونه اي فعاليت کند که دست مردم را نبندد و اعضاي نظام مهندسي ساختمان نيز در اين خصوص بايد کمک کار باشند.
وي اظهار کرد: تجديد نظر در قانون کنترل ساختمان ضروري بوده و مجلس هم در اين خصوص همراه است.
بيستمين اجلاس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با حضور 600 عضو هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان امروز آغاز در اروميه به کار کرد و فردا /جمعه/ به کار خود پايان مي دهد.
اين اجلاس با هدف بررسي عملکرد سازمان هاي نظام مهندسي کشور و مشکلات موجود و تصويب خط مشي عمومي نظام مهندسي با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزير راه و شهرسازي، معاونان عمراني استانداري هاي سراسر کشور، مديران کل راه و شهرسازي و شهرداران مراکز برخي استان ها و اعضاي هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي استان ها برگزار مي شود.