چاپ

آذری آنلاین - تبریز - روزنامه صائب تبریز در شماره جدید خود در گزارشی با عنوان " از افزایش قیمت خودروها جلوگیری شود " با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در بازار به تبعات آن بر قیمت سایر کالاها به ویژه خودرو پرداخته است.
به گزارش این روزنامه، در پی تلاطم های اخیر در بازار ارز و طلا در سطح کشور بعضی کالاهای مصرفی و بادوام نیز با افزایش قیمت مواجه گردیده و در مواردی نظیر لوازم خانگی از نظرها غیب شده و یا احتکار گردیده اند.
در مواردی حتی در صورت وجود کالا ، فروشنده از اظهار قیمت تا معلوم شدن وضعیت !؟ تمایلی برای فروش نشان نمی دهد.
این وضعیت در خصوص خودروهای صفر ایرانی نیز مشابه بوده ولی با روش های متفاوت همراه است.
بلاتکلیفی در برخی مراکز عرضه خودرو یا نمایشگاه ها به حدی است که بطور علی الحساب خودرو می فروشند تا قیمت نهایی در آینده معلوم شده و حساب کنند!
این وضعیت از آنجا ناشی شده است که خودروسازان وطنی باردیگر ساز ناکوک افزایش قیمت ها را سرداده اند و این افزایش ها طبق میل و اراده آنها ، این بار قابل توجه خواهد بود!!
از نظر آنان قیمت برای یک پراید فاقد هرگونه ایمنی با میانگین 22 میلیون و یا برای 405 و سمند فاقد کیفیت و استاندارد 28 میلیون کم است و باید افزایش داده شود!!
در خصوص سایر مدل ها نیز وضعیت به همین ترتیب است ، از نگاه آنان قیمت های قبل از افزایش نرخ ارزها باید تغییر داده شده و متناسب با نرخ های جدید قیمت گذاری شوند.
این در حالیست که در مواردی گفته شده است تا سطح 95 درصد تولیدات خودروها داخلی است!
حال سئوال این است که آیا 5 درصد باقی مانده می تواند تاثیر آنچنانی روی یک کالا نظیر خودرو داشته باشد.
با کمال تاسف در موارد افزایش قیمت خودروها در گذشته که خودروسازی ها اقدام به افزایش دادن قیمت ها یا بهتر گفته باشیم ، جهش دادن قیمت ها کرده اند، متولیان کنترل در زیربخش های وزارت صنعت و معدن ، به هیچ عنوان افزایش قیمت ها را منوط به ارتقای کیفیت نکرده اند و در چندین مورد نیز به تعیین مهلت ها برای توقف تولید بعضی مدل های بنجلی ، از سوی استاندارد یا پلیس راهنمایی وقعی نهاده نشده است.
این وضعیت نشان می دهد که اساسا خودروسازی ما راه غلطی را پیش گرفته است و نیازمند اصلاح در استراتژی و تعیین مشی های جدید برای ادامه راه می باشد.
در صورت تداوم این وضعیت در بهترین نگاه ، مونتاژ کار خودروهای کشوری خواهیم ماند که از تاریخ صنعت خودروسازی آن کمتر از دو دهه گذشته است….
با کمال تاسف ، علیرغم سال ها حمایت از صنعت خودروی داخلی متاسفانه هیچ پیشرفت محسوس و چشمگیری در عرصه کسب فناوری و ارتقای سطح کیفی تولیدات در این صنعت در ایران مشاهده نمی شود.
اقتصاد دانان و کارشناسان با سابقه بخش صنعت این وضعیت ناخوشایند را ناشی از وجود انحصار عرضه محصول در داخل کشور به نفع تولیدات داخلی و در نتیجه نبود رقابت می دانند.
آنان بخوبی تشخیص داده اند که حمایت های بی حد و حصر از این صنعت طی حدود چهار دهه اخیر موجب تنبل بار آمدن این بخش و عافیت طلبی مدیران برای کسب درآمدهای آسان و بادآورده از جیب مردم انجامیده است.
در نتیجه ادامه این وضعیت در این مدت شعارهایی از سوی این بخش مبنی بر حرکت به سمت نیل به خودکفایی و ایجاد صنعت ملی خودروسازی ، اشتغال آفرینی و فعالیت در عرصه صادرات داده شده است که متاسفانه محقق نشده اند.
در این بین آنچه حلقه مفقوده به شمار آمده و همواره فقدان آن موجب گمراه شدن مدیریت ها در صنعت خودروسازی داخلی شده است، حق مشتری و غیبت این شعار معروف در فعالیت هاست که حق با مشتری است!
چندی پیش یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در ایران بدون توجه به سطح درآمد مردم، 2.5 برابر قیمت‌ جهانی این محصولات است.
علی خاکساری در گفت‌وگو با ایسنا، اضافه کرده بود که با مقایسه سطح درآمدی مردم در ایران و جهان نیز، قیمت خودرو در ایران 15 برابر قیمت‌های جهانی است.
وی با بیان اینکه یک کارگر ساده در کانادا با حقوق 14 ماه خود می‌تواند یک تویوتا کمری 25 هزار دلاری خریداری کند، خاطرنشان کرد: ‌اما یک کارگر ساده در ایران باید حقوق 200 ماه خود را برای خرید این خودرو پرداخت کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دلیل این وضعیت و بالا بودن سرسام‌آور قیمت خودرو در ایران نیز انحصاری است که در بازار خودروی ایران وجود دارد و نهادهای مسوولی همچون شورای سیاست‌گذاری خودرو از این انحصار حمایت می‌کنند.
وی افزود: ایران خودرو، سایپا و قطعه‌سازان وابسته به این شرکتها عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو هستند و طبیعتا تصمیماتی که این شورا می‌گیرد نه به نفع مردم بلکه به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان وابسته است.
خاکساری با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی در ایران بر مبنای قیمت‌ بالای خودروهای داخلی تعیین می‌شود، تصریح کرد: به دلیل انحصار بازار، خودروهای خارجی به 2.5 برابر قیمت جهانی در ایران عرضه می‌شوند تا ایران خودرو و سایپا بتوانند محصولات بی‌کیفیت خود را با قیمت‌های بالای فعلی بفروشند.
وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا به دلیل نفوذی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو دارند نمی‌گذارند خودروهای وارداتی با قیمت‌های عادلانه و واقعی در ایران عرضه شود زیرا در آن صورت مجبور به کاهش 100 درصدی قیمت محصولات خود خواهند بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: برای اصلاح این وضعیت باید ترکیب شورای سیاست‌گذاری خودرو اصلاح و خودروسازان و قطعه‌سازان از ترکیب اعضای این شورا خارج شوند زیرا تا زمانی که این شرکتها در این شورا به عنوان تصمیم‌گیر حضور دارند، اجازه اصلاح وضعیت و برداشه شدن انحصار از بازار خودرو را نمی‌دهند.
در تکمیل اظهارات این عضو هیات علمی دانشگاه علامه باید این مطلب مهم اضافه شود ، تا زمانیکه قیمت گذاری روی خودروهای داخلی بی طرفانه ، شفاف و بدور از هرگونه مسائل حاشیه ای و رانت احتمالی صورت نگیرد، اصل رقابت به این صنعت راهی نداشته و سوداندوزی و کسب درآمد آسان جایگزین ارتقای کیفیت ، صادرات محصول و مواردی خواهد شد که یک خودروسازی معمولی باید طی کند تا به مرحله کیفیت و صدور تولیدات به خارج و کسب رضایت از مشتری داخلی داشته باشد.
8023/518