چاپ

آذری آنلاین - اهر - شهردار اهر بابیان اینکه تعداد 225 نفر بر اساس چارت سازمانی ابلاغی شهرداری اهر، نیروی مازاد محسوب می‌شود گفت: تعدیل نیرو شهرداری اهر را از 27 نفر شروع کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر ، کمال امید صبح امروز یک شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و مدیران رسانه‌های شهرستان اهر به مدیریت غیر صحیح و مشکل‌دار امور مالی و بودجه در ادوار گذاشته اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه تأیید تفریق بودجه 95 تا به حال در استانداری به بن‌بست برخورده و جالب است که بدیهیات بودجه به ایرادات اساسی و مسئله‌دار مواجه گشته است.
شهردار اهر به توقیف و انسداد حساب شهرداری اهر با دستور قضایی تأکید و گفت: اخیراً به اجرائیه هنگفتی برخوردیم که باعث توقیف حساب در بانک صادرات شد و مبلغ 10 میلیارد ریال اجرائیه صادر شده باعث شده تا در پرداخت حقوق فروردین‌ماه کارکنان بشدت دچار مشکل شویم که در نهایت با خواهش‌ها و مذاکرات شخصی در دادگستری توانسته‌ام این مبلغ را به‌صورت اقساط چندین ماهه بدل کنم هرچند که پرداخت اقساط دو ماه یک‌بار به مبلغ 2 میلیارد و هفت‌صد هزار ریال برای مجموعه‌ای که درآمد پایدار ندارد، واقعاً طاقت‌فرسا و شکننده است.
وی درباره تعدیل نیروهای شهرداری تأکید کرد: شورای گذشته دستاوردی مسموم به شهرداری گذاشته و رفته‌اند که هر کدام با جذب اقوام درجه‌یک و دو باعث به وجود آمدن جوی ناآرام و مشکل‌دار از لحاظ مالی در شهرداری شده‌اند.
شهردار اهر افزود: دستور تعدیل 27 نفر از بدنه شهرداری اهر را برای نیروهایی صادر کرده‌ام که علیه شهرداری اجرا کشیده و در نوبت رسیدگی قضایی بودند. چه لزومی دارد نیروهایی را تحمل‌کنیم که علاوه از عدم کارایی، ذره‌ای تعصب سازمانی ندارند و با وجود اینکه حقوق از شهرداری می‌گیرند، علیه این مجموعه اقامه دعوی قضایی می‌کنند و ما در این وسط مانده‌ایم که به اجرائیات طلبکاران بیرون مجموعه باید متمرکز شویم یا به کسانی که در این کشتی نشسته و مشغول سوراخ کردن آن هستند! علاوه از آنگاه شاهدیم نیروهای بیکار از فرط بیکاری با انواع کاربری‌های ناشناس در فضای مجازی به تخریب شهرداری و شورا می‌پردازند و بجای اینکه دستمان گیرند، گرفتاری‌هایمان را افزون می‌کنند.
امید در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تصمیم به تعدیل و تأثیر فشارهای رسانه‌ای و انواع گروه‌های اجتماعی گفت: مدیریت شهری اهر به دست شهردار است و در نهایت احترام به رسانه‌ها و گروه‌ها و احزاب، اعلام می‌دارم هرگونه تصمیم به تعدیل نیرو باتوجه به مدیریت منابع انسانی و خروج سریع از مشکلات مالی از سوی این مجموعه گرفته‌شده و همان‌طور که بیان شد کار تعدیل نیرو از کسانی شروع کرده‌ایم که علیه شهرداری اجرائیه کشیده‌اند و اجرای این تصمیم و احتمال تداوم تعدیل در ماه‌های آینده، به هیچ حزب، گروه و یا رسانه خاصی ارتباط ندارد، ما بر اساس مصلحت شهرداری تصمیم می‌گیریم چراکه در رأس تمام فشارهای مالی، شهردار قرار دارد و بحث تعدیل مربوط به‌روزهای گذشته نیست بلکه از روزی که سکان شهرداری را به ید گرفته‌ایم گریبان گیر نیروهایی هستیم که قطعاً برای مجموعه مازاد محسوب می‌شوند و بالاخره باید از جایی شروع می‌کردیم.
امید تعداد فعلی نیروهای فعال در شهرداری اهر را 487 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: تأثیر مازادها بر شهرداری تنها تحمیل بار سنگین پرداخت دستمزد است. تعداد 225 بر اساس چارت سازمانی ابلاغی مازاد محسوب می‌شود و اگر این تعداد مازاد در شهرداری نباشند، هیچ تغییر و کاهشی در ارائه خدمات شهری به شهروندان ملموس نمی‌شود.
وی درباره فشارهای دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه استانداری آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و یادآور شد: علاوه از دستورات کتبی به تعیین تکلیف نیروهای مازاد، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی علناً مرا مورد خطاب شفاهی در جلسه رسمی قرار داده و گفته مازاد نیرو را لغو قرارداد کن ما جوابگوی تعدیل بر اساس قانون خواهیم بود.
شهردار اهر در جواب پرسش خبرنگار دیگری درباره میزان جذب در شورای پنجم، گفت: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تا بحال فقط یک نیرو به‌صورت غیرقانونی در زمان سرپرستی شهرداری جذب‌شده بود که آن‌یک مورد هم لغو قرارداد شد و تا بحال هیچ جذبی در زمان شورای فعلی انجام و یا به شهردار از سوی شورا تحمیل نشده است.
نماینده شهرداران استان در سازمان همیاری شهرداری‌های کشور به عدم ارائه اعتراض و دفاعیات مؤثر از سوی واحد حقوقی شهرداری در انواع محکومیت‌ها اشاره نمود و خاطرنشان کرد: متأسفانه دفاعیات ضعیف و گاهاً عدم دفاع واحد حقوقی شهرداری اهر در رقم خوردن انواع اجرائیات و قطعی شدن محکومیت‌ها عموماً مؤثر بوده و این مورد از احکام صادره‌ای که نمونه آن‌ها جهت رؤیتتان تقدیم شده، قابل‌رؤیت است.