چاپ

آذري انلاين- علي طيب نيا در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بر اساس تصميم وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش مي كنيم كه امسال به سيستم تك نرخي ارز دست يابيم چرا كه ساختار دوگانه ارز همواره منشا بروز فساد بوده است. وي با بيان اينكه امروز فاصله بين نرخ آزاد و مبادله اي به حداقل ممكن رسيده است اظهار كرد: در حال حاضر، ميزان تفاوت بين اين دو نرخ در حدود 12 يا 13 درصد است و تفاوت عمده اي با سال هاي گذشته داريم. در سال 80 كه يكسان سازي نرخ ارز عملي شد در آن زمان فاصله بين نرخ آزاد و رسمي بسيار زياد و سنگين بود ولي امروز فاصله خيلي کمي داريم. برنامه ريزي هاي لازم انجام شده و يك سري پيش نيازهايي لازم است كه آنها نيز در حال انجام شدن است و به نظر مي‌رسد تا انتهاي سال مي‌توانيم سيستم تك نرخي ارز را داشته باشيم. وي در ارتباط با آخرين وضعيت نرخ تورم در كشور نيز گفت: هدف دولت، رساندن نرخ تورم به زير 10 درصد بود که آن نيز محقق شده و بيش از دو ماه است که به نرخ تك رقمي دست يافته ايم. بر اساس آمار بانک مرکزي تا انتهاي مرداد ماه سال جاري نرخ تورم متوسط 12 ماهه در حدود 8.9 درصد شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي در همين راستا ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم نقطه اي در حدود هفت درصد است و نرخ تورم براي توليد کنندگان که تورم را براي توليد کنندگان نشان مي دهد و نه براي مصرف كنندگان نيز به عدد 3.5 درصد رسيده که نشان دهنده روند نزولي تورم در ماه هاي آتي است. طيب نيا همچنين ابراز كرد: امسال تاكيد اصلي دولت بر مقابله با کسادي و تسريع رشد اقتصادي است و اهدافي كه در اين راستا در مورد كاهش تورم داشته ايم نيز محقق شده است. امسال سالي است كه تمام تلاش خود را براي افزايش رشد اقتصادي به پنج درصد معطوف كرده ايم تا زمينه را براي رشد اقتصادي بالاي پنج درصد براي سال آينده آماده كنيم. به گفته اين مقام مسئول، در حال حاضر حجم نقدينگي موجود در كشور در حدود 10 ميليارد ريال است كه شامل مجموع اسكناس و مسكوكات در دست اشخاص و انواع سپرده هاي مردم در بانك هاست. وي با بيان اينكه تلاش وزارت امور اقتصاد و دارايي اين است كه نقدينگي در خدمت توليد قرار گيرد، ادامه داد:بخش عمده اي از نقدينگي كشور در سيستم بانکي به دلايلي قفل و منجمد شده و مانع از اين است كه بانك ها بتوانند نيازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را تامين كنند. وي ميزان مطالبات بانك ها از دولت را صد هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: مطالبات معوق آنها كمتر از صد هزار ميليارد تومان است. دارايي ها و سرمايه گذاري‌هايي نيز كه بانك ها در گذشته كرده اند بخش قابل توجهي از منابعشان را مسدود كرده و قابليت استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه ذخاير اجباري و قانوني كه بانك ها در نزد بانك مركزي دارند باعث شده 50 تا 60 درصد منابع بانك ها منجمد شده و صرف اعطاي تسهيلات به مردم و فعالان اقتصادي نشود. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود همچنين اظهار كرد: دولت برنامه ريزي جامعي با همكاري بانك مركزي، وزرات اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در راستاي اصلاح نظام بانكي كشور دارد و تلاش مي كند كه اين نقدينگي در خدمت توليد و يا در جهت رفع نيازهاي ضروري خانوارهاي ايراني قرار گيرد. طيب نيا تصريح كرد: اقداماتي كه طي دوسه سال گذشته انجام شده آثار مثبت خود را ظاهر مي‌كند. امروز خوشبختانه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهيلاتي كه سيستم بانكي پرداخت كرده كاهش پيدا كرده و در برخي از بانك ها نيز همچون بانك ملي،هفت درصد شده كه اين موفقيت چشمگيري است. وي از ساماندهي پرداخت مطالبات بانك ها از دولت خبر داد و ادامه داد: بنا داريم اوراقي در اختيار بانک ها قرار دهيم که اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار سرمايه بوده و همچنين قابليت وثيقه گذاري در نزد بانك مركزي داشته باشد يا به عنوان وثيقه براي دريافت تسهيلات و يا به عنوان ذخيره قانوني بتوانند اين اوراق را پيش بانک مرکزي نگهداري كنند كه اين باعث مي شود بخش وسيعي که نزد بانك ها منجمد است آزاد شود و براي اعطاي تسهيلات استفاده شود. وي در ارتباط با فروش اموال و دارايي هاي مازاد بانک ها نيز گفت: اين اموال و دارايي ها در گذشته بعضا به صورت ناخواسته به بانک‌ها تحميل شده اند و يا افرادي كه از بانك تسهيلات گرفته و نتوانسته اند پرداخت كنند لاجرم بانك ها اموال آنها را تمليك كرده و يا اموال و دارايي هايي که دولت در عوض بدهي هاي خود به سيستم بانکي تحميل کرده اند. طيب نيا ابراز كرد: در گذشته به دليل کسادي كه در بازار سرمايه وجود داشت امکان فروش اين اموال موثر نبود. امسال با توجه به شرايط بهتري که در بازار سرمايه حاصل مي شود اين امكان خواهد بود كه بانک ها بتوانند اموال و دارايي هاي مازاد خود را بفروشند و از اين منابع هم براي اعطاي تسهيلات استفاده کنند. وي گفت: قدرت وام دهي بانک ها افزايش پيدا کرده و در چهار ماه اول سال جاري ميزان تسهيلات اعطايي بانك ها در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 44 درصد افزايش يافته است و بانك ها در جهت گشايش و رفع مشكلات نقدينگي بنگاه هاي توليدي به نفع موثري عمل كرده اند كه زمينه ساز تسريع در روند رشد اقتصادي كشور شده است. وي همچنين در ارتباط با آخرين وضعيت سرمايه گذاري خارجي در كشور اظهار كرد: در سال جاري تا کنون درحدود چهار ميليارد دلار جلب سرمايه هاي خارجي به صورت سرمايه گذاري مستقيم داشته ايم. وظيفه وزارت اقتصاد تا اين مرحله است كه موجبات جلب سرمايه را فراهم کند اما جذب آنها مستلزم گذشت زمان است. طيب نيا ادامه داد: در خصوص فاينانس براي اجراي پروژه ها در حدود 70 ميليارد دلار با کشورهاي خارجي چين، کره جنوبي، ژاپن، ايتاليا و آلمان مذاكراتي داشته ايم و در حال حاضر در خصوص شرايط اين وام ها بحث مي کنيم که در تاريخ ايران بي سابقه بوده است. تلاش مي كنيم که از اين منابع خارجي براي پروژه هاي استفاده كنيم كه توجيه اقتصادي و مالي داشته باشند و از محل درآمدهاي خود بتوانند بازپرداخت كرده و همچنين جهت گيري صادراتي داشته باشند تا از نظر تامين ارز نيز در آينده بامشکل مواجه نشويم.