چاپ

پیام آذری - معاون وزیر دادگستری با بیان این‌که کودکان خط قرمز جوامع هستند و نباید از این خط قرمز عبور کرد، تاکید کرد: کودکان یک سری حقوق اساسی دارند که خانواده، دولت و تشکل‌های مردم نهاد باید رسالت آن را بر دوش بکشند.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، محمود عباسی در همایش تخصصی حقوق کودک در تبریز، با بیان این‌که کودکان همواره نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند و همه در برابر حقوق اساسی آن‌ها باید احساس تکلیف کنند، گفت: تمامی کودکان آینده سازان جامعه هستند، با این‌که زبان مطالبه‌ی حقوق خود را ندارند ولی نمایندگان کودکان برای تحقق حقوق آن‌ها در صحنه هستند.
وی افزود: برگزاری همایش تخصصی حقوق کودکان، نشان دهنده‌ی نگاه ویژه‌ی جامعه به حقوق کودکان است و معتقدم که امروز باید بیش از گذشته به این مقوله توجه کنیم.
عباسی خاطرنشان کرد: شهر تبریز از شاخص‌های مطلوب و منطقی در زمینه‌ی حقوق کودکان از جمله توجه به کودکان کار و خیابان برخوردار است اما این امر نباید ما را از عرصه‌های مهم‌تری که فرزندان ما را تهدید می‌کند، غافل کند.
وی ادامه داد: امسال به عنوان سال تحول در حقوق کودکان باید با نگاه خاص و حرکت جهادی، همگرایی، هم فکری در حوزه حقوق کودکان حرکت کنیم تا شاهد تحول چشمگیری در این حوزه باشیم.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: با توجه به آموزه‌های دینی و ارزش‌های جامعه، جایگاه کشور در زمینه حقوق کودک شایسته نیست، باید با نگاه دقیق، علمی، همت بلند و فعالان عرصه‌ی حقوق، گام‌های بلند در این زمینه برداریم و تمامی چالش‌های عرصه حقوق کودک را در تمام استان‌ها احصا کنیم.
وی با بیان این‌که انسداد تحصیلی یکی از چالش‌های جامعه در زمینه حقوق کودکان است، گفت: باید در این زمینه چاره‌اندیشی و اقدامات موثری انجام شود، همچنین منع کار اجباری کودکان نیز از دیگر چالش اصلی کشور است.
وی ادامه داد: کودکان حقوق اساسی دارند که باید این حق و همواره مورد توجه قرار گیرد، ازدواج زودهنگام نیز یکی از چالش‌های حقوق کودکان است که باید با حساسیت به آن توجه کرد.
عباسی بیان کرد: پدیده اجتماعی را نمی‌توان با نگاه قضایی، سیاسی و امنیتی مدیریت کرد، زمانی که می‌گوییم وضعیت کودکان کار باید مدیریت شود، برخی این گونه برداشت می‌کنند که باید چهره شهر را از کودکان خیابان پاک کرد، در حالی که با چنین تصوری تنها صورت مسئله پاک می‌شود و ما به علل آن موضوع نمی‌نگریم.
وی با بیان این‌که اگر تمامی دولت‌ها مجری و مدیر خوبی بودند اکنون نباید با چنین وضعیتی در زمینه‌ی حقوق کودکان مواجه بودیم، گفت: وضعیت آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این‌گونه مسائل را نمی‌توان با کار دولتی پیش برد، بلکه نیازمند فرهنگ سازی و حمایت تشکل‌های مردمی است.
وی تاکید کرد: معتقدم هر کجا که کار را به خود مردم و نهادهای مردمی سپرده‌ایم آثار و نتایج مثبت آن را به دست آورده‌ایم، در زمینه حقوق کودکان نیز تاکید داریم آسیب‌های آن را می‌توان با نهادهای برآمده از بطن جامعه مدیریت کرد.
معاون وزیر دادگستری بیان کرد: بنده به عنوان نماینده‌ی دولت و مردم سوال دارم؛ تا کنون برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های موضوع حقوق کودک چه چاره‌ای اندیشیده‌ایم؟ ما وظیفه داریم زمینه‌ی هماهنگی و تعامل سازنده را به نحو مطلوب بین دستگاها افزایش دهیم تا راهکارهای مناسبی برای مدیریت چالش حقوق کودک و نوجوان فراهم شود.
وی ادامه داد: امیدوارم سال آینده، تحولی چشمگیر در حوزه حقوق کودکان در آذربایجان شرقی که همواره استانی پیشتاز بوده است، ایجاد شود.
انتهای پیام