چاپ

پیام آذری - استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه گفت: خصوصی سازی می تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.
فرشید سیلمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور نیاز به توجه بیشتری دارد اظهار کرد: باتوجه به نام گذاری سال جدید توسط رهبر انقلاب به رونق تولید، بهترین راهکار برای بهبود وضعیت کشور؛ حذف انحصارات دولتی، خصوصی سازی و افزایش رقابت در اقتصاد می باشد که می تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.
سلیمی باتاکید براینکه تا زمانی که انحصار در کشور و کارخانجات دولتی حاکم باشد، کیفیت، رقابت و در نتیجه رونق نمی تواند در کشور حاکم شود تصریح کرد: استفاده از شاخص های آزاد سازی تجاری و استفاده از سیاست توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات در کنار خصوصی سازی می تواند تولید کنندگان را در کنار تولیدکنندگان بازارهای بین المللی به رقابت بیشتر وادار نماید، هر چند که در سالهای شروع می تواند سختی هایی را برای تولید کنندگان داخلی به همراه داشته باشد، ولی مطمئناً در بلند مدت منجر به بهبود کیفیت و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور خواهد شد.
وی بابیان اینکه با توجه به شرایط موجود برای جبران خسارت های سیل، می توان از چاپ اسکناس، استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین خرید و فروش در بازار آزاد استفاده کرد گفت: همه این موارد علاوه بر بار تورمی، با توجه به افزایش پول بدون پشتوانه و همچنین کاهش ذخایر ارزی با برداشت از صندوق توسعه ملی و خرید و فروش در بازار آزاد، به بدتر شدن شرایط اقتصادی و بازار منجر می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه یکی از راه حل های موجود، حداقل برای کاهش فشارهای تورمی در مقابل چاپ اسکناس و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی، را استفاده از اسناد خزانه اسلامی خرید کالا، اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه عنوان کرد و گفت: با توجه به ماهیت سررسید کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی خرید کالا و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه، دولت می تواند از اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت که سررسید بیش از یک سال (بلندمدت) دارد، استفاده کند.
این دکتری اقتصاد ادامه داد: در این نوع اسناد خزانه اسلامی، دولت طی عقدهایی مانند استصناع و جعاله به تأمین هدف‌های خود اقدام کرده و از آنجا که در حال حاضر وجوه نقد لازم جهت ایفای پرداختهای خود را ندارد، به‌صورت نسیه آنها را پرداخت می‌کند. به این صورت که دولت به انتشار اسناد خزانه مدت دار مبنی بر بدهی به طرفهای قرارداد خود اقدام کرده و به طلبکاران تحویل می‌دهد.
سلیمی بااشاره به اینکه استفاده از این روش حداقل نسبت به چاپ اسکناس، برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین خرید و فروش در بازار آزاد بار تورمی کمتری دارد خاطر نشان کرد: بخاطر مشکلاتی نظیر تاخیر در پرداخت دیون خود به پیمانکاران و همچنین وجود سودهای بیشتر در سایر بازارها، شاید انتشار اسناد خزانه خرید خدمت و فروش در بازار ثانویه با مشکلاتی همراه باشد که نیازمند رفع این مشکلات توسط دولت در مرحله اول و سپس انتشار آن را دارد.
انتهای پیام