چاپ

پیام آذری -
استاندار اردبیل گفت: سهم استان اردبیل از محل تبصره 18 قانون بودجه 799 میلیارد تومان است که قرار است این مبلغ در سه بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری به طرح‌های اجرایی پرداخت شود.
اکبر بهنامجو در گفتگو با ایسنا، منطقه اردبیل اظهار کرد: تبصره 18 یکی از ظرفیت‌های قانونی در تامین منابع برای رونق تولید داخلی است که ما به عنوان استان پیشرو در معرفی طرح‌ها به بانک‌ها آماده اقدام عملی هستیم و منتظر هماهنگی نهایی بین بانک‌ها و وزارتخانه‌ها می‌باشیم تا از محل تبصره 18 به رونق تولید کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در استان اردبیل دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های خود را به صورت دقیق در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، مسکن و شهرسازی و فرهنگ و هنر تعیین کردند تا به محض ابلاغ اعتبار طرح‌های معرفی شده از تسهیلات تبصره 18 استفاده کنند.
رئیس شورای اداری استان اردبیل با اشاره به تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات بیان کرد: سهمیه استان اردبیل 799 میلیارد تومان بوده که 500 میلیارد تومان نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد تا در بخش صنعت با تزریق منابع اعتباری موردنظر رونق تولید و اشتغال اتفاق بیفتد.
بهنامجو از ابلاغ دستورالعمل و قوانین با هدف رونق تولید و رفع موانع مالیاتی و بیمه‌ای خبر داد و تصریح کرد: با ابلاغ این دستورالعمل‌ها گشایش خوبی در حوزه مالیاتی برای مودیان و سرمایه‌گذاران رقم خواهد خورد و پیمانکاران ساختمانی نیز در پرداخت مالیات و ارزش افزوده از مهلت قانونی تا وصول مطالبات بهره‌مند خواهند شد.
وی به فاصله ایجاد شده بین پرداختی پیمانکاران و تسویه حساب‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: در کنار این امر تامین اجتماعی نیز موظف شده نسبت به تقسیط بدهی بیمه‌ای تولیدکنندگان تا 60 ماه اقدام کرده و مشکل تمدید دفترچه بیمه‌ای کارگران را در صورت تاخیر در پرداخت سهم بیمه‌ای حل و فصل کند.
استاندار اردبیل به ضرورت تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش سهم استان از این محل اشاره و خاطرنشان کرد: ما در این شرایط اقتصادی باید تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یک اولویت مدنظر قرار دهیم و با رفع موانع پیشرو در این زمینه از واحدهای صادرات‌محور حمایتی جدی کنیم.
بهنامجو از حمایت جدی تولیدکنندگان محصولات صادرات‌محور خبر داد و افزود: با حذف بروکراسی زاید و اضافی اداری ما در استان می‌توانیم به تقویت تولید و رونق آن کمر همت ببندیم.
انتهای پیام