چاپ

پیام آذری - ارومیه - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: دادگستری استان با متصرفان حریم رودخانه ها برخورد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی حاتمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای پیشگیری از جرم استان که با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حریم رودخانه شهرچای ارومیه و سایر رودخانه‌های سطح استان در خصوص تصرفات در حریم رودخانه‌ها افزود: در حریم گادارچای 10 روستا و 30 عدد تیر برق بر اساس اعلام نهادهای متولی امر، در حریم رودخانه قرار دارند و در رودخانه مهاباد هم 269 تصرف انجام گرفته که شامل اراضی باغی، زراعی و مسکونی است.
وی افزود: در حوضه زرینه رود میاندوآب تصرفات و بی برنامه گی های زیادی توسط خود شهرداری و برخی از مردم انجام گرفته است که از جمله 204 هکتار تصرفات چندین ساله است و باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح و آن اقدام شود.
حاتمی اضافه کرد: در حوضه حریم شهرچای هم مشکلات زیادی داریم که در خصوص آخرین وضعیت آن مکاتباتی با شهرداری و متولیان امر انجام گرفته و دادستانی مرکز استان خواستار برخورد و کنترل شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بدنبال چالش و برخورد قهریه با شهروندان نیست ولی در هر کجا تصرفی مشاهده کند حتماً برخورد خواهد کرد و برای حفظ منافع مردمی اجازه سواستفاده به هیچ شخص و جریانی را نخواهیم داد.
حاتمی با تقدیر از اقدامات انجامی در چند سال اخیر تاکید کرد: دادگستری استان با تمام قدرت آماده همکاری با مردم و ارگان‌های دخیل برای جلوگیری از هر گونه تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه هاست .
معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در حوزه لایروبی و رفع تصرفات تا کنون اقدامات خوبی انجام شده است ولی نیاز به اقدامات بیشتری در این حوزه برای کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب وجود دارد.
حاتمی با بیان اینکه در مهاباد بیش از 269 تصرف در مسیر رودخانه‌ها وسیلاب وجود دارد اضافه کرد: براساس گزارش نهادهای متولی و بررسی‌های قضائی، در حریم گادارچای نقده 10 روستا و 30 عدد تیر برق در حریم رودخانه قرار دارند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی: در حریم شهرچای ارومیه مشکلات زیادی داریم که با سعه صدر و اغماض نمی‌توان کارها پیش برود و خود مردم باید پای کار باشند تا خدای ناکرده مشکلاتی در آینده دامن آنها را بگیرد و دادستانی با تمام قدرت پیگیر حقوق عامه مردمی است.