چاپ

پیام آذری - مراغه - معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه با تاکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات و دغدغه های واحدهای صنفی فعال این شهرستان گفت: کاهش و رفع مشکلات بازاریان و اصناف با ارائه راهکارهای مناسب در اولویت دستگاه های شهرستانی قرار دارد.
حمید شکری روز دوشنبه در نشست اتاق اصناف مراغه افزود: کاهش عوارض افتتاح واحدهای صنفی یکی از مشکلات اصناف است که با همکاری و همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر مرتفع می شود.
وی ادامه داد: براین اساس، عوارض شهری افتتاح واحد صنفی برای مالکان از پنج به دو برابر و برای مستاجران از 2.5 به یک برابر کاهش می یابد.
وی با تاکید بر لزوم پیگیری برخی تخلفات در ساخت و سازهای تجاری اضافه کرد: فعالیت مجتمع های تجاری بدون مجوز تجاری و پرداخت عوارض برخلاف قانون است.
شهردار مراغه نیز با اشاره به ساماندهی آژانس های باربری و مسافری داخل شهری نیز گفت: با انجام استعلام های لازم از مراجع قانونی، اقدامات لازم برای این منظور با همکاری اتاق اصناف این شهرستان در حال انجام است.
محمدرضا احمدی افزود: هم اکنون نظارت بر رانندگان و عملکرد سرویس های مدارس و آژانس ها زیر نظر شهرداری مراغه و براساس دستورالعمل های قانونی به صورت مستمر در حال انجام است.
رئیس اتاق اصناف مراغه در این نشست با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنفی گفت: عوارض افتتاح واحدهای صنفی و بلوک بندی واحدها یکی از این مطالبات بوده که با همکاری شهرداری قابل رفع است.
معصومی افزود: هم اکنون عوارض مالیاتی واحدهای صنفی که از سوی امور مالیاتی دریافت می شود در مقایسه با سایر شهرها و حتی مرکز استان و در مقایسه با درآمد بسیار بالا بوده و مشکلات عدیده ای برای بازاریان به وجود آورده است.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود قول های مساعد مسئولان استانی، تاکنون اقدام موثری برای کاهش عوارض مالیاتی و برقراری مالیات معقول برای واحدهای صنفی این شهرستان انجام نشده است.
وی با اشاره به مشکلات برخی مجتمع های تجاری نیز اضافه کرد: چند پاساژ و مجتمع تجاری هم اکنون دارای مشکلات قانونی بوده و تاکنون اقدامی برای پرداخت عوارض قانونی نکرده اند.
بیش از 9 هزار واحد صنفی داری پروانه کسب قانونی و مجاز در مراغه فعالیت می کنند.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.