چاپ

پیام آذری - ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: زیر ساخت های لازم برای انتقال آب های سطحی جهت تامین آب حوزه صنعت استان ایجاد می شود.

محمد مهدی شهریاری در چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مهمترین موانع توسعه صنعت استان را اختصاص نیافتن آب مورد نیاز به حوزه صنعت عنوان کرد و افزود: در جلسه اخیر با رئیس جمهور این موضوع مطرح و مقرر شد با توجه به وجود 20 میلیارد متر مکعب آب سطحی در استان، زیر ساخت های لازم جمع آوری و انتقال آب مورد نیاز به شهرک های صنعتی استان فراهم شود.
وی ادامه داد: دولت اهتمام ویژه ای به این مسئله دارد و امیدواریم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز مطالبات استان را برای جذب اعتبارات در این بخش از وزارت نیرو پیگیری کنند.
شهریاری در ادامه سخنان خود به نتایج ملاقات با رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مقرر شد در بخشنامه ای صادر کنندگان حوزه بخش کشاورزی به مبلغ زیر 500 هزار دلار نیاز به پیمان سپاری نداشته باشند و این خبر خوبی برای صادرکنندگان استان خواهد بود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تسهیل امور و حل مشکلات حوزه تعهدات ارزی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تدبیر بانک مرکزی مشکلات واحدهای صنعتی که در سالهای گذشته تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و باید آن را مطابق با قیمتهای روز بازپس دهند حل خواهد شد.
قاضی پور یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه تخصیص آب مور نیاز برای توسعه بخش صنعت را از مهمترین اولویتهای شکوفایی اقتصادی آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت: باید برای حل مشکل اشتغال به این موضوع توجه ویژه شود.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه از تصمیمات جدید شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خبر داد و گفت: آذربایجان غربی نخستین استانی است که سند توسعه در این حوزه را به وزیر کشور به عنوان رئیس شورا ارائه کرده است.
حسینی افزود: از ابتدای سال آینده تسهیلات ویژه ای که 50درصد ارزانتر از سایر مناطق کشور است در اختیار مجریان طرح های اولویت دار استان قرار خواهد گرفت و این تسهیلات به دلیل سرمایه گذاری در مناطق مرزی 100درصد توسط دولت بیمه می شود.
در این جلسه همچنین در خصوص آخرین شاخص کسب و کار استان، حل مشکلات انجمن پیمانکاران آذربایجان غربی، تامین لاستیک مورد نیاز خودروهای سنگین و درآمدهای مالیاتی بحث و تبادل نظر شد.
پیش از این صادرکنندگان محصولات کشاورزی مکلف بودند قبل از صادرات در هر اندازه ای، تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارائه دهند که این مسئله چرخه صادرات محصولات کشاورزی از استان کند کرده بود.