چاپ

پیام آذری - یک دکتری اقتصاد گفت: پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست مناسبی برای کنترل بازار ارز در بلندمدت باشد.
فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی با تاکید براینکه پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست مناسبی برای کنترل بازار ارز در بلندمدت باشد ‏و استفاده مداوم از آن در صورتی که منابع ورودی ارزی به کشور افزایش نیابد می تواند به کاهش انگیزه تولید، ‏صادرات و کاهش اشتغال منجر شود افزود: بعبارتی دولت بجای استفاده از سیاست ها و افزایش انگیزه و رقابت ‏تولیدکنندگان داخلی برای ورود ارز به کشور، از سیاست میخکوب ارزی و فروش ارز با قیمت دستوری و تعیین ‏شده می نماید که منجر به کاهش انگیزه و رقابت می‌شود. ‏
وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی سیاست کنترل ارز توسط بانک مرکزی و دولت می باشد و هدف از اجرای آن به تعادل رساندن تراز تجاری با گرفتن ارزهای ‏حاصل از صادرات و محدود کردن واردات است افزود: زمانی که خروج سرمایه بدلیل ‏عواملی چون بی ثباتی ارزش پول ملی به دلیل نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های ‏سیاستی در حمایت از سرمایه گذاری، کسری حساب های مالی و سرمایه ای و بدهی های بزرگ خارجی و ‏تحریم های اقتصادی بیش از حد باشد و حساب سرمایه کشور با کسری مواجه شود، سیاست کنترل ارز و ‏پیمان‌سپاری ارزی توسط اقتصاد بعضی از کشورهای در حال توسعه که با مشکلات ورود ارز مواجه هستند، اجرا ‏می شود و صادرکنندگان موظف هستند که تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و به ‏بانک‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.
سلیمی با اشاره به اینکه در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه و حوزه بین الملل دو نوع سیاست وجود دارد که کشورها و دولت ها براساس ‏پیشینه تاریخی و نوع شرایط کشور اقدام به اتخاذ این سیاست ها می کنندافزود: حالت اول سیاست توسعه صادرات ‏می‌باشد که یک استراتژی برون نگر است و صنایع و بخش های مختلف تولیدی کشور از همان ابتدا موظف ‏می‌شوند که برای رقابت با تولیدات خارجی وارد بازارهای جهانی شوند و با بکارگیری استراتژی رقابت از ‏ابتدای کار بتوانند به مزیت هایی در تولید دست یابند و اکثر کشورهایی که در حال حاضر جز کشورهای توسعه ‏یافته محسوب می شوند، از این سیاست بهره گرفته اند.
وی ادامه داد: در حالت دوم که همان استراتژی جایگزینی واردات می باشد ‏یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود و دولت‌ها ‏در این نوع سیاست، به صنایع خود فرصت 30یا حداکثر 35 ساله می دهد که بتوانند به مزیت نسبی در ‏تولید برسند و بعد از این سالها وارد بازارهای رقابتی شوند، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین ‏به کار گرفته شد و در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و ‏مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کردند.
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به استراتژی اقتصادی بکار گرفته در کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی ‏ایران قابل مشاهده است که از استراتژی جایگزینی واردات استفاده کرده است ولی مشکلی که ‏وجود دارد، باتوجه به حمایت بلند مدت دولت از اکثر صنایع، هنوز موفق به رقابت در بازارهای جهانی و ارز ‏آوری مناسب برای کشور نشده اند.
وی با بیان اینکه ‏در این استراتژی بازگشت ارز و تسلیم آن به سیستم بانکی مطرح است تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در شرایط ‏حساس، صنایع و شرکتها را موظف می نمایند که ارز صادراتی را به سیستم بانکی با نرخی مشخص به فروش ‏برسانند و در کشورهایی نظیر پاکستان و هند این سیاست تجربه شده است، بعبارتی برای اقتصاد نفتی کشور که ‏در شرایط فعلی با محدودیت های زیادی در خصوص صادرات نفتی و ورود ارز به کشور مواجه شده است و ‏حساب سرمایه با کسری مواجه شده است و نرخ ارز دولتی و بازاری فاصله زیادی پیدا کرده است، دولت مجبور ‏به استفاده از سیاست هایی برای تصحیح تراز پرداخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی، تثبیت نرخ ارز در سطحی ‏پایین‌تر از مقدار واقعی آن و جلوگیری از خروج سرمایه و به تعادل رساندن بازار سرمایه می باشد که سیاست ‏پیمان سپاری ارزی توسط دولت یکی از این سیاست ها می باشد.
سلیمی خاطر نشان کرد: دو روش معمول در دنیا برای سیاست ‏های ارزی وجود دارد یکی بازگشت ارز به کشور و دیگری تسلیم ارز به سیستم بانکی می باشد که در روش اول ‏کشورهایی نظیر کره و ایتالیا نمونه موفق آن بوده اند و آنها بازگشت ارز به کشور را مطرح می‌کنند؛ در روش ‏دوم بحث فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص است که در کشورهایی نظیر پاکستان، هند و همچنین ‏ایران تجربه شده است و در قالب پیمان سپاری ارزی می باشد و همین عامل و فروش ارز به سیستم بانکی با ‏نرخی مشخص منجر به افزایش گلایه های صادر کنندگان از این پیمان شده است.‏
وی گفت: طبیعی است که پیمان سپاری ارزی برای تولید کنندگان داخلی و افرادی که در بازارهای منطقه ای و بین المللی ‏فعالیت دارند و بدنبال حداکثرسازی سود بهره خود می باشند، زیاد خوشایند نباشد، چون صادرکنندگان موظف ‏هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت تعیین شده به بانک‌ مرکزی و بانکهای تعیین شده داخلی بفروشند ‏و این سیاست اگر بشکل بلندمدت اجرایی شود، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد و در نهایت کاهش ‏سرمایه‌گذاری داخلی و ورود سرمایه به کشور منجر به کاهش اشتغال در کشور می شود.
این دکتری اقتصاد یادآور شد: استفاده مداوم ‏از این سیاست منجر به ایجاد بازار سیاه ارز و افزایش فساد اداری و پرداخت رشوه با دستکاری در صورت‌های ‏مالی توسط صادرکنندگان می شود بنابراین واضح است که استفاده از این سیاست برای دوره زمانی بلند مدت ‏دارای پیامدهای زیادی می‌باشد، ولی در شرایط فعلی بخاطر مشکلاتی چون بی ثباتی ارزش پول ملی به دلیل نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی ‏های سیاستی در حمایت از سرمایه‌گذاری، کسری حساب های مالی و سرمایه ای و تحریم های اقتصادی و نفتی، ‏تراز پرداختی کشور را با مشکل مواجه کرده است و طبق گزارش بانک مرکزی ایران در سال 1395 کسری ‏حساب خالص سرمایه 18.3 میلیارد دلار و در شش ماهه اول 1396 میزان کسری 6.3 میلیارد دلار بوده است، ‏بنابرین دولت و بانک مرکزی مجبور به کنترل بازار ارز با بکارگیری سیاست هایی می باشد.
وی بیان کرد: البته در کنار این ‏سیاست دولت راهکارهای موقتی دیگری چون بکارگیری سیستم تهاتر کالایی با کشورهای شریک تجاری چون ‏چین، روسیه و ترکیه و همچنین بکارگیری تجارت با پول واحد هر کشور را بکار بسته است که این سیاست ‏شاید بتواند کمبود تقاضای بازار و افزایش نسبی قیمتها را در کوتاه مدت تا حدودی بگیرد، ولی مشکل بلند ‏مدت کشور، کاهش پشتوانه ارزی و منفی شدن کسری حساب خالص سرمایه و تراز پرداختها می باشد که ‏نیازمند تعامل با دنیا در خصوص کاهش تحریم‌های اقتصادی و فروش نفت در بازار جهانی و ورود این منابع ‏ارزی به کشور می باشد.
انتهای پیام