بزرگنمايي:

پیام آذری - اردبیل - انجام مراحل اولیه واگذاری شرکت دولتی کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی این روزها موجب بروز حرف و حدیث ، تحلیل و کشاکش های لفظی زیادی بین موافقان و مخالفان این واگذاری شده است.
  شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل هفته گذشته با انجام مزایده به بخش خصوصی واگذار شد ولی بلافاصله موج انتقادها از این واگذاری در فضای مجازی شکل گرفت.
تبدیل موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به مهم ترین بحث روز و مورد توجه افکار عمومی پای نمایندگان مجلس ، سیاسیون و مسئولان استان اردبیل را نیز به این ماجرا کشاند.
گسترش انتقادها از واگذاری کشت و صنعت مغان و شیوه آن به گونه ای بود که شرکت خصوصی سازی مجبور به پاسخگویی به برخی مطالب و شبهات ارائه شده از سوی منتقدان شد.
مسئولان این شرکت اعلام کردند که این واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و با رعایت تمام جوانب و قوانین صورت گرفته و هیچگونه تخلفی در جریان کار صورت نگرفته است.
در یک نگاه کلی ، واگذاری شرکت به قیمت بسیار پایین ، عدم بازگشت و هزینه مبلغ بدست آمده از واگذاری در استان ، مشخص نبودن برنده مزایده ، عدم واگذاری شرکت به تعاونی های بومی استان، وضعیت نامعلوم عشایر ساکن در محدوده شرکت کشت و صنعت مغان ، نگرانی از تعدیل نیرو و مسائلی از این دست از جمله مطالبی و شبهاتی است که منتقدان واگذاری این شرکت دولتی مطرح می کنند.
موافقان این واگذاری نیز مسائلی چون زیان ده بودن کشت و صنعت، نداشتن سهم صادراتی ، ضعف های شدید مدیریتی، سود ده شدن شرکت پس از واگذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی را از دلایل موافقت با واگذاری شرکت کشت و صنعت بیان می کنند.
** در واگذاری کشت و صنعت مشکل معارضین باید حل شود
آیت الله سید حسن عاملی ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نمازجمعه درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی واکنش نشان داد و گفت: این واگذاری به شرطی صحیح است که مشکل معارضین حل گردد و هرکس سندی دارد اولی به زمین است ولو سند قدیمی باشد و اگر غیراز این باشد، واگذاری شرعا درست نیست.
وی تاکید کرد که اگر مسئولان چنین نیتی دارند برای اثبات حسن نیت در اسرع وقت معارضه معارضین را حل نمایند، اراضی پایاب سد خدا آفرین نیز اراضی اجدادی عشایر است و اگر بخشی از آن به غیر واگذار شود حتما باید با رضایت عشایر باشد و اگر غیر از این باشد منطقه در آینده با مشکلات مواجه خواهد شد.
** مخالفت با واگذاری کشت و صنعت جو سازی است
اکبر بهنامجو ، استاندار اردبیل نیز در این باره گفت: جوسازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به صلاح نیست و باید اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره این واگذاری صورت گیرد.
وی افزود: واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در چارچوب اجرای اصل 44 از سال ها پیش مطرح بوده و به تازگی با برگزاری مزایده، این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.
بهنامجو اضافه کرد: اظهار نظرهای غیرکارشناسی درباره این واگذاری موجب تشویش اذهان عمومی می شود و ضروری است نگرانی های اهالی مغان و کارکنان این شرکت برطرف شود.
او با تاکید بر اینکه این واگذاری با هدف بهبود امور این شرکت انجام گرفته ، افزود: برخی اظهارنظرها درباره تعدیل نیرو، فروش تجهیزات و یا احتمال تعطیلی این مجموعه فرافکنی و در راستای نگران کردن اهالی منطقه است.
** مخالفت با واگذاری کشت و صنعت مغان سیاسی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل هم گفت: مخالفت با واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته ، سیاسی است.
بهمن حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: واگذاری کشت و صنعت مغان از سال های قبل مطرح است و بدلیل نبود سرمایه گذار بخش خصوصی واگذاری آن بلاتکلیف بود که بر اساس قانون اساسی مراحل واگذاری آن انجام شد.
وی اظهار داشت: راهکار اصلی این شرکت برای خروج از بحران واگذاری به بخش خصوصی است چرا که تاکنون زیان ده بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت نمی تواند بنگاه داری کند، افزود: واگذاری شرکت های دولتی و موسسات عمومی بر اساس اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید دولت است و شرکت کشت و صنعت مغان هم از این قاعده مستثنی نیست.
حسین زاده بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان سهمی در صادرات استان ندارد در حالی که می توانست با مدیریت بهینه سهم بزرگی در صادرات محصولات کشاورزی ، دامی و صنایع تبدیلی داشته باشد.
وی ادامه داد: مخالفت با واگذاری کشت و صنعت مغان صحیح نیست و برخی از این مخالفت ها صرفا با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.
حسین زاده گفت: برخی ها از یک طرف با طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مخالفت می کنند و از طرف دیگر با برنده مزایده تعامل دارند.
وی ادامه داد: مردم نگران واگذاری این شرکت نباشند و به یقین واگذاری این شرکت به بخش خصوصی توسعه اقتصادی و تولید و اشتغال را در منطقه بدنبال خواهد داشت.
** واگذاری عادلانه کشت و صنعت مورد حمایت است
ناصر عتباتی ، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم گفت: مدیریت های کشت و صنعت غیر تخصصی، غیرکارشناسی و سیاسی بود و واگذاری آن به بخش خصوصی مورد حمایت دستگاه قضایی است.
وی افزود: دستگاه قضایی همواره در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از واگذاری امور به بخش خصوصی حمایت کرده و مخالفتی با واگذاری این شرکت ندارد.
دادستان اردبیل ادامه داد: دستگاه قضایی استان نحوه واگذاری این شرکت را رصد کرده و اجازه اعمال غیر قانونی در بحث واگذاری و مدیریت بخش خصوصی نمی دهد.
عتباتی اضافه کرد: در واگذاری این شرکت باید اطمینان مردم و کارکنان در بحث تعدیل نیرو حاصل و نگرانی ها برطرف شود.
** کشت و صنعت مغان براساس اصل 44 واگذار شد
میرحمایت میرزاده ، رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم به ایرنا گفت: مجتمع کشت و صنعت مغان یکی از شرکت های تولیدی منحصر بفرد و توانمند کشور است که واگذاری آن بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است.
وی افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت های دولتی و موسسات عمومی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند و شرکت کشت و صنعت مغان هم از این قاعده مستثنی نیست.
میرزاده اظهارداشت: نمایندگان استان در مجلس در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی موافق نبودند و اصلاح مدیریتی مد نظر نمایندگان بود.
نماینده گرمی بیان کرد: باید در واگذاری این شرکت نهایت دقت و بررسی لازم از سوی کارشناسان صورت بگیرد تا سرنوشت آن به سرنوشت دیگر شرکت های واگذار شده کشور، دچار نشود.
وی ساماندهی و تقویت مدیریت شرکت کشت و صنعت مغان را ضروری خواند و افزود: تنها راهکار تقویت این شرکت واگذاری به بخش خصوصی نیست بلکه می توان برای تقویت و توسعه این شرکت مدیریت آن را تقویت کرد.
میرزاده گفت: این شرکت باید به عنوان یک شرکت موفق و کارآمد در سطح کشور و خاورمیانه تبدیل شود و در این صورت است که می توان شاهد رشد و شکوفایی در عرصه کشاورزی در دشت زرخیر مغان بود.
نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی افزایش مکانیزاسیون شرکت و تغییر رویه آبیاری ، کشاورزی دقیق ، توسعه گلخانه ، توسعه باغ ها ، تولید زیتون و روغن زیتون ، توسعه تولید گیاهان دارویی ، تولید نهال و بذر و ایجاد زنجیره های تولید و اشتغال و کارآفرینی را برای تداوم توسعه شرکت کشت و صنعت مغان موثر دانست.
** پشت پرده واگذاری کشت و صنعت مشخص شود
شکور پورحسین ، نماینده پارس آباد و بیله سوار مغان نیز در این باره گفت: پشت پرده واگذاری برای ما مشخص نیست واین نوع واگذاری باعث تنش های جدی و اجتماعی شده است.
وی با بیان اینکه قیمت مبنا و پایه این واگذاری غیر واقعی و غیر کارشناسی است، افزود: همین امر تنش در بین مردم را بیشتر کرده است .
این نماینده مجلس بیان کرد: قبل از واگذاری با آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مذاکره کردم تا نحوه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شفاف شود.
پور حسین اضافه کرد: مجتمع کشت و صنعت مغان در سال 95 به 27 هزار میلیارد ریال قیمت گذاری شده بود که اکنون پس از 2 سال با وجود تورم و افزایش قیمت زمین، این مجتمع به نازل ترین قیمت به مزایده گذاشته شده است.
وی ادامه داد: از کمیسیون اصل 90 هم درخواست کرده ام مشخصات دقیق و سوابق شرکت کنندگان در مزایده مشخص و تعیین تکلیف شود.
** واگذاری کشت و صنعت اصولی نبوده است
رضا کریمی ، نماینده اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی گفت: شکل واگذاری کشت و صنعت مغان مطلوب نیست و با شیوه فعلی موافق نیستیم.
وی افزود: مطابق اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار بوده و به تبع به دلیل ثمراتی که دارد نمایندگان مجلس موافق این قانون هستند.
کریمی اظهار داشت: تجربه جهانی نیز نشان می دهد اقتصاد دولتی موفق نیست و برای توسعه اقتصادی باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مورد کشت و صنعت مغان نیز هر چند موافق واگذاری هستیم اما شیوه واگذاری مطلوب نیست.
کریمی معتقد است واگذاری باید به شکلی انجام شود که بعد از اجرا کشت و صنعت دستاورد و عایدی برای استان داشته باشد و در غیر این صورت روند صحیحی طی نشده است.
وی در خصوص موفقیت یا شکست کشت و صنعت مغان براساس اهداف تعیین شده نیز اضافه کرد: متاسفانه کشت و صنعت مغان به دلیل مشکلات مدیریتی یکی از شرکت های زیان ده است.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: عمده ضعف های مدیریتی اعمال نظر بخش دولتی بوده و این در حالی است که در کشت و صنعت نیازمند مدیریت بخش خصوصی و حضور مدیرانی که بتوانند بنگاه داری کنند، هستیم.
** تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان به مجلس ارائه شد
صدیف بدری ، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با توجه به قیمت‌گذاری بسیار پایین برای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌ گذاری این شرکت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی ضمن تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌ های دولتی، گفت: قیمت ‌گذاری ‌ها در روند خصوصی ‌سازی نباید به نحوی باشد که شائبه حراج منابع ملی را در پی داشته باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با تجربه فعالیت بیش از 50 سال و مالکیت بیش از 27 هزار هکتار اراضی خالص مستعد کشاورزی و خاک زراعی درجه یک و امکانات مجهز دامپروری و باغات غنی میوه و کارخانه‌های متعدد تبدیل محصولات باغی و کشاورزی از بزرگترین شرکت‌ های ارزشمند کشور است.
بدری با تاکید بر حساسیت موضوع واگذاری برای اهالی منطقه مغان و کل استان بیان کرد: متاسفانه شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت بسیار پایین حدود هزار و 700 میلیارد تومان قیمت ‌گذاری شده و در شرف واگذاری است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اراده قوی مجمع نمایندگان در اصلاح نحوه قیمت‌ گذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: جهت جلوگیری از تضییع منابع ملی و حقوق مردم استان اردبیل و به ویژه مردم مغان، درخواست بررسی کامل و قانونی و تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری شرکت عظیم کشت و صنعت و دامپروری مغان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
به هر حال موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به یک مساله حساس در استان تبدیل شده و ضروری است که مسئولان کشوری و استانی تدابیر ویژه ای در این زمینه و برای اقناع و آرام سازی افکار عمومی انجام دهند.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی ، 2 هزار و 600 هکتار باغات مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر بفرد کشور محسوب می شود.