بزرگنمايي:

پیام آذری - در حالیکه برخی رسانه‌ها موافقت شورای رقابت با آزاد شدن قیمت خودروهای مازادِ تولیدِ تعهدات خودروسازان را مطرح کردند، اما سخنگوی شورا این موضوع را رد کرده و به صراحت اعلام کرد که تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد و هیچ صحبتی از اینکه قیمت خودرویی که تولید بالا دارد، آزاد و افزایشی شود، به هیچ عنوان مطرح نیست. به گزارش ایسنا، شورای رقابت در جلسه 632 روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل 543 اجرا کردند. بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد. پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه لازم به تاکید است که طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل 543 با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود. صحبت از راهکارهای افزایش تولید و عرضه است؛ نه افزایش قیمت! در حقیقت، صرفاً از این ‌پس وزارت صمت، موظف است قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ کند. موضوع اصلی اما از جایی آغاز می‌شود که برخی رسانه ها از یک گفت‌وگوی خبری سخنگوی شورای رقابت برداشت اشتباه داشته و اعلام کرده‌اند «بالاخره شورای رقابت راضی شده است تا خودروسازان در صورت افزایش تولید، خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند.» این درحالیست که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و سپهر دادجوی‌توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تکذیب خبرهای منتشره و مطروحه در برخی رسانه‌ها، شفاف‌سازی کرد: همه صحبت‌ها در رابطه با راهکارهای افزایش تولید و عرضه بوده است که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین هیچ صحبتی از افزایش قیمت و فروش خودروهای مازاد از تولید به قیمتی غیر از قیمت مصوب نبوده و نیست. وی تصریح کرد: تاکید بر افزایش تولید و به‌تبع افزایش عرضه است که منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود و نه افزایش. این مقام مسئول در شورای رقابت همچنین در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت: «هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است؛ تعابیر هیجانی و غیردقیق نتیجه‌ای جز التهاب بازار و زیان مردم ندارد. همه ما چه گوینده و چه نشر دهنده، باید بیشتر دقت کنیم» گفتنی است که این برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها و دامن زدن بر شایعات از جایی آغاز شد که سخنگوی شورای رقابت در یک گفت‌وگوی تصویری، اعلام کرد: قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری براساس قیمت بوده است. اتفاقات و التهابی که بهمن ماه سال گذشته در بازار افتاد، اجازه نمی‌داد که ما با ابزار مقداری برای قیمت‌گذاری اقدام کنیم؛ اما خوشبختانه اکنون، بندی اضافه شده است که این ابزار مقداری نیز وارد فرآیند تنظیم‌گری شده است. دادجوی‌توکلی تصریح کرد: در حقیقت چنانچه، محصولی، کف عرضه‌ را انجام داد و تولید آن به حدنصاب رسید، مشوقی داشته باشد تا تولید و عرضه بیشتری داشته باشد؛ این افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت خواهد شد. سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت می‌تواند و مختار است که براساس برنامه‌ها و مستنداتی که دریافت کرده است، به شورای رقابت پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد در شورای رقابت مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گیرد، مصوب خواهد شد. بر اساس این مصاحبه، سخنگوی شورای رقابت مجدد تاکید کرد که مبنای مصاحبه فوق تاکید بر افزایش تولید و عرضه و تاثیر ان بر کاهش قیمت است؛ نه اینکه قرار باشد خودرویی که مازاد تولید از تعهدات خودروساز داشت، بتواند قیمت آزاد کسب کند.

در حالیکه برخی رسانه‌ها موافقت شورای رقابت با آزاد شدن قیمت خودروهای مازادِ تولیدِ تعهدات خودروسازان را مطرح کردند، اما سخنگوی شورا این موضوع را رد کرده و به صراحت اعلام کرد که تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد و هیچ صحبتی از اینکه قیمت خودرویی که تولید بالا دارد، آزاد و افزایشی شود، به هیچ عنوان مطرح نیست.
به گزارش ایسنا، شورای رقابت در جلسه 632 روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل 543 اجرا کردند.
بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه لازم به تاکید است که طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل 543 با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود.
صحبت از راهکارهای افزایش تولید و عرضه است؛ نه افزایش قیمت!
در حقیقت، صرفاً از این ‌پس وزارت صمت، موظف است قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ کند.
موضوع اصلی اما از جایی آغاز می‌شود که برخی رسانه ها از یک گفت‌وگوی خبری سخنگوی شورای رقابت برداشت اشتباه داشته و اعلام کرده‌اند «بالاخره شورای رقابت راضی شده است تا خودروسازان در صورت افزایش تولید، خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند.»
این درحالیست که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و سپهر دادجوی‌توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تکذیب خبرهای منتشره و مطروحه در برخی رسانه‌ها، شفاف‌سازی کرد: همه صحبت‌ها در رابطه با راهکارهای افزایش تولید و عرضه بوده است که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین هیچ صحبتی از افزایش قیمت و فروش خودروهای مازاد از تولید به قیمتی غیر از قیمت مصوب نبوده و نیست.
وی تصریح کرد: تاکید بر افزایش تولید و به‌تبع افزایش عرضه است که منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود و نه افزایش.
این مقام مسئول در شورای رقابت همچنین در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:
«هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است؛ تعابیر هیجانی و غیردقیق نتیجه‌ای جز التهاب بازار و زیان مردم ندارد. همه ما چه گوینده و چه نشر دهنده، باید بیشتر دقت کنیم»
گفتنی است که این برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها و دامن زدن بر شایعات از جایی آغاز شد که سخنگوی شورای رقابت در یک گفت‌وگوی تصویری، اعلام کرد: قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری براساس قیمت بوده است. اتفاقات و التهابی که بهمن ماه سال گذشته در بازار افتاد، اجازه نمی‌داد که ما با ابزار مقداری برای قیمت‌گذاری اقدام کنیم؛ اما خوشبختانه اکنون، بندی اضافه شده است که این ابزار مقداری نیز وارد فرآیند تنظیم‌گری شده است.
دادجوی‌توکلی تصریح کرد: در حقیقت چنانچه، محصولی، کف عرضه‌ را انجام داد و تولید آن به حدنصاب رسید، مشوقی داشته باشد تا تولید و عرضه بیشتری داشته باشد؛ این افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت می‌تواند و مختار است که براساس برنامه‌ها و مستنداتی که دریافت کرده است، به شورای رقابت پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد در شورای رقابت مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گیرد، مصوب خواهد شد.
بر اساس این مصاحبه، سخنگوی شورای رقابت مجدد تاکید کرد که مبنای مصاحبه فوق تاکید بر افزایش تولید و عرضه و تاثیر ان بر کاهش قیمت است؛ نه اینکه قرار باشد خودرویی که مازاد تولید از تعهدات خودروساز داشت، بتواند قیمت آزاد کسب کند.