بزرگنمايي:

پیام آذری - تبریز- رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان آذربایجان شرقی گفت: در قانون منعی برای دخالت شورای نگهبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود ندارد ولی فعلاً چنین تمایلی ایجاد نشده است.
صمد عزیزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با حواشی ایجاد شده در رابطه با مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر تبریز گفت: این موضوع به فرمانداری و هیات نظارت شورا ربط دارد.
وی خاطرنشان کرد: تمام مدارک از طریق وزارت علوم استعلام می‌شوند و اگر ایراداتی در هر مدرک باشد در انتخابات دوره بعدی اثر خواهد داشت.
وی در این نشست که به مناسبت فرارسیدن سالروز تشکیل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان نهاد حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با بررسی قوانین و تطبیق آنان با قانون اساسی و شرع مبین، اجازه رخنه قوانین مغایر با میثاق ملی به نظام اسلامی را نمی‌دهد.
وی افزود: به علاوه با نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اجازه دخل و تصرف در انتخابات از سوی کانون‌های قدرت و ثروت را نمی‌دهد و جلوی رخنه افراد فاقد شایستگی به سطوح بالای قدرت را می‌گیرد.
وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از نهاد شورای نگهبان مبنی بر اینکه این نهاد ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است، گفت: اعضای شورای نگهبان از دو گروه متمایز تشکیل شده که دارای اختیارات و صلاحیت‌های جداگانه‌ای است، به طوریکه فقهای شورای نگهبان به صورت مستقیم توسط رهبر معظم انقلاب و حقوقدانان شورای نگهبان توسط قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و در انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان هیچ‌گونه نظارتی ندارند.
عزیزی با تاکید به اینکه مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار نداشت و با تشکیل شورای نگهبان صلاحیت مجلس نیز تائید شد، خاطرنشان ساخت: یکی از مهم‌ترین اختیارات شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است.
وی ادامه داد: به موجب اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اصل 6 قانون اساسی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی را باید خود مردم اداره کنند، توضیح داد: این اصل جزو اصول تغییرناپذیر بوده و هیچ‌کسی نمی‌تواند این نقش مردم را از آنها بگیرد که این نقش از طریق انتخابات میسر می‌شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان با بیان اینکه در انتخابات سال پیش، برخی مدیران وارد گود تبلیغاتی شدند و حتی بنر، سخنرانی و جلسه ترتیب دادند، گفت: در این زمینه شاهد گزارش بیش از 70 مورد تخلف در بین مدیران‌کل، رئیسان، فرمانداران و بخشداران بودیم .
عزیزی اعلام کرد: از گزارش‌های انجام شده برخی منجر به منع تعقیب و برخی به صدور کیفر خواست شد و برخی نیز در مرحله صدور حکم و تجدیدنظر هستند ولی متاسفانه ضمانت اجرایی قوانین تخلفاتی، سطح بازدارندگی کمی دارد.
وی با اشاره به اینکه عده ای با جابه‌جایی حوزه انتخاباتی خود از استانی به استان دیگر سعی دارند تا بالاخره صلاحیت بگیرند، گفت: شاید اعضای هیات نظارت عوض شوند ولی پرونده عوض نمی‌شود و محتوای داخلی آن همان است پس جابه جایی استان و حوزه انتخاباتی تاثیری روی صلاحیت فرد نخواهد داشت.
عزیزی خاطرنشان کرد: در انتخابات میان‌دوره‌ای مراغه و اهر افرادی از مازندران و گلستان شرکت کرده بودند تا بلکه بتوانند تائید صلاحیت بگیرند در حالی که شبکه گسترده شورای نگهبان به یک جای واحد می‌رسد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان در پاسخ به سوالی در رابطه با تمهیدات انجام گرفته برای تبلیغات انتخابات پیش از موعود، اظهار داشت: در قانون هیچ زمانی مشخص نشده و اصلاً نمی‌دانیم منظور از پیش از موعود چیست و متاسفانه دستمان را خلاءهای قانونی در این زمینه بسته است.
وی ادامه داد: شرکت در مراسم ختم، عروسی، اهدای کمک هزینه برای خرید جهیزیه، سخنرانی در مساجد، دوچرخه‌سواری در محافل عمومی و یا سایر موارد از جمله کارهایی است که برخی از نامزدهای احتمالی انجام می دهند ولی شورای نگهبان نمی‌تواند در این خصوص کاری انجام دهد زیرا که شورای نگهبان نمی‌تواند از قانون جلو برود.
وی در عین حال گفت: افراد و احزابی که احتمال شرکت در انتخاب را دارند و از اکنون دست به کارهای تبلیغاتی از جمله شرکت در محافل عمومی می‌زنند، توسط تیم رصدگر شورای نگهبان تحت نظارت بوده و در پرونده‌شان درج می‌شود.
وی در رابطه با افزایش تعداد نمایندگان مجلس هم گفت: ظرفیت حداکثری استان‌ها بنا به شاخصه‌هایی بیش از 20 نماینده نیست از این‌رو ظرفیت باقی‌مانده برای کل استان‌ها 20 نماینده است که طبق تشخیص مجلس، سهم‌دهی می شود ولی در کل این موضوع در مجلس مسکوت مانده است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: قانون جامع بر انتخابات در سال‌جاری به صحن مجلس رفته و تصویب شود.
3071