بزرگنمايي:

آذری آنلاین - رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: اکنون حکم قصاص پزشک تبریزی برای یکی از مقتولین(همسر وی) در دادگاه کیفری یک استان صادر شده و پرونده به علت تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در این رابطه منتظر رای دیوان عالی کشور هستیم.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در نشستی با اصحاب رسانه‌ی استان، با بیان اینکه رسیدگی به برخی از پرونده‌ها به قدری پیچیده است که طی یک الی دو سال به طول می‌انجامد، افزود: پرونده‌ی پزشک تبریزی از جمله این پرونده‌ها بود که رای آن هم صادر شد.
وی با تاکید بر این‌که قاضی برای صدور رای باید به اقناع وجدان برسد، افزود: احراز دقیق قضیه در این پرونده بسیار مهم بوده و پرونده نیز بسیار پیچیده بود اما در نهایت به دادگاه مسجل شد که پزشک تبریزی با قرص برنج یا مشتقات آن تعمدا موجب مسموlیت مقتولین شده است.
وی گفت: اکنون حکم قصاص پزشک تبریزی برای یکی از مقتولین(همسر وی) در دادگاه کیفری یک استان صادر شده و پرونده به علت تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی گفت: رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی و توجه به حقوق عامه مردم از جمله مواردی است که قوه قضائیه در کنار رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌دهد. 
رییس کل دادگستری استان با بیان این‌که تاکنون میلیون‌ها هکتار اراضی ملی در کشور رفع تصرف شده است، افزود: در حوزه صیانت از سلامت و مواردی که سلامت مردم را به مخاطره‌ می‌اندازد نیز دادگستری استان به بحث پسماندهای پزشکی ورود کرده و اکنون بخش عمده مشکلات در این حوزه حل شده و صرفا بخشی مانده که نیاز به زمان دارد تا حل شود.
وی با اشاره به چالش‌های آبی و صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی نیز گفت: در تلاشیم تا چاه‌های غیر مجاز پلمپ شده و همچنین جلوی استفاده‌ی بیش از ظرفیت چاه‌ها نیز گرفته شود.
وی با تاکید بر این‌که وظیفه‌ی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری وقوع از جرم و همچنین توجه به حقوق عامه و حفظ بیت‌المال است، افزود: از عملکرد قضات موفق و حوزه‌هایی که بیش از 85 درصد برنامه‌های ابلاغی و مصوب را عملیاتی کرده‌اند در 14 تیر با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل می‌شوند.
مظفری ادامه داد: قضاتی که پاکدامن و پرتلاش هستند و همچنین از لحاظ کمی و کیفی شایستگی دارند نیز در هفته‌ی دادگستری به مردم معرفی شده و تجلیل می‌شوند.
وی تاکید کرد: علی‌رغم این‌که با هفت درصد افزایش پرونده‌ی ورودی نسبت به سال 95 مواجهیم اما همه همکاران دادگستری بطور شبانه‌روزی تلاش کرده و اکنون با کاهش موجودی پرونده‌های شعب روبه رو هستیم.
مظفری با بیان این‌که بحث ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان از سال 96 به طور جدی پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: هر ماه 130 هزار فقره اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و در حقیقت 70 درصد ابلاغیه‌های اوراق قضایی بصورت الکترونی انجام شده و در تلاشیم تا پایان‌جاری این میزان را به 80 درصد برسانیم.
وی با اشاره به برگزاری مرتب جلسات نقد آرا در دادگستری استان، گفت: در سال 94 برابر با 12 درصد آرای صادره از دادگاه‌های بدوی نقض شده اما اکنون این میزان به زیر هفت درصد رسیده است.
مظفری با بیان این‌که سال گذشته 230 هزار نفر ساعت از همکاران قضایی دوره‌های آموزشی ارائه شده است، یادآور شد: آرای صادره از سطح رضایتمندی مناسب برخوردار است.
وی با بیان این‌که طی سال گذشته در دادگستری استان 565 هزار و 606 فقره پرونده و در شورای حل اختلاف استان نیز 195 هزار و 36 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: کل درخواست‌ها برای بررسی مجدد پرونده‌ها نیز برابر 2720 فقره بوده که از این میزان 178 فقره مورد تایید واقع شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که ضریب توجه به اتقان آرا بالا رفته و سیستم قضایی به افزایش کارآمدی توجه ویژه‌ای دارد.
وی در مورد آمار شکایات علیه قضات استان در سال 96 نیز گفت: 41 مورد شکایت در سال گذشته در سه حوزه(رفتاری، اخلاقی و مالی) است که بیشترین آمار و بیش از 90 درصد در رابطه با بحث رفتاری بوده و به ندرت در مورد مباحث اخلاقی و مالی است.
رییس کل دادگستری استان با بیان این‌که در حوزه تخلفات کارکنان اداری نیز 73 مورد شکایت و گزارش درون سیستمی داریم، افزور: برای 72 مورد رای صادر شده است که 16 مورد رای به برائت و برای 56 مورد محکومیت صادر شده است. 
وی تعداد جلب و دستگیری در حوزه‌های مختلف از جمله "کارچاق کن، درون دادگستری، کارشناسان، وکلا و تعدادی کارکنان اداری دادگستری" در سال گذشته را 149 مورد اعلام کرد و افزود: بیش از 100 فقره‌ی این دستگیری‌ها در مورد کارچاق کن‌ها بوده است؛ این موضوع نشان از توجه سیستم قضا به تخلفات درون مجموعه دارد و به محض اتهام، ورود می‌کنیم.
وی در مورد نحوه‌ی واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز گفت: سازمان خصوصی سازی این مسئولیت را بر عهده دارد. نزدیک 20 واحد تولیدی در استان وجود دارد که در سطح بین المللی اعتبار دارند، از این‌رو باید به فردی واگذار شود که توانمندی و اهلیت داشته باشد.
مظفری با تاکید بر این‌که شرکت‌ها نباید سیاسی واگذار شوند، افزود: باید به افرادی سپرده شود که توانمند بوده و به تولید و اشتغال کمک کند.
وی در مورد ادعاهای مطرح شده توسط یکی از نمایندگان تبریز در مورد یکی از اعضای شورا نیز گفت: تاکنون این پرونده در هیات حل اختلاف شورا مطرح نشده و هیچ تصمیمی راجع بدان گرفته نشده است. نماینده ای که اقدام به انتشار برخی مطالب کرده در حقیقت بداخلاقی کرده و اگر مقرر به اطلاع رسانی باشد، باید رییس و یا دبیر هیات اقدام کند! این نماینده جایگاه قانونی برای استعلام مدرک تحصیلی نداشته و کسی که به استعلام وی جواب داده نیز تخلف کرده و صرفا مرجع قانونی حق استعلام دارد.
وی گفت: حرف‌های مطرح شده توسط این نماینده پایه و اساسی نداشته و با نگرش سیاسی مطرح می‌کند.
وی در مورد پرونده‌ی شورای دوره‌ی چهارم نیز گفت: پرونده‌ی شورای چهارم به علت اعتراض متهمان، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
انتهای پیام