بزرگنمايي:

پیام آذری - پژوهشگر حقوق مالی و معاملاتی به ضرورت تدوین قانون جامع معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران تاکید کرد.
بهزاد قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه اردبیل به ضرورت تدوین قانون جامع معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران تاکید کرد و گفت: معاملات دولتی فرآیند تامین کالا و خدمات عمومی توسط دولت‌ها از بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی نسبت به شهروندان می‌باشد. 
وی افزود: با توجه به حجم بالای منابع اختصاص یافته در هر کشور به تامین کالا و خدمات عمومی و تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی، احتمال آسیب‌پذیری در فرآیندهای معاملات دولتی وجود دارد. 
قربانی با بیان اینکه محدودیت منابع و بهره‌گیری حداکثری از آن در راستای تأمین کالا و خدمات عمومی شهروندان نخستین مساله و کلیدی‌ترین دغدغه هر نظام اقتصادی است، تصریح کرد: معاملات دولتی یا همان خرید به کمترین قیمت مناسب و فروش به بالاترین قیمت در نظام مالی و معاملاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. 
مدیر امور مالی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دولت‌ها سالانه بخش عظیمی از منابع عمومی را از طریق سیستم معاملات دولتی هزینه می‌کنند، گفت: حفظ و ارتقای سلامت در معاملات دولتی یکی از بنیان‌های نظام نوین معاملات دولتی درمصرف بهینه منابع عمومی است و اطمینان از حفظ و ارتقای سلامت و مدیریت موثر از منابع عمومی نیازمند اصول و مکانیزم‌هایی است.
وی ادامه داد: اصولی نظیر شفافیت، مدیریت مطلوب، رقابت‌پذیری، رفتار منصفانه و برابر، نظارت و کنترل، اتخاذ مکانیزم پیشگیری از تخلفات می‌باشد که البته این اصول هدف نیستند، بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف اصلی معاملات دولتی از جمله افزایش اعتماد عمومی، حفظ ارزش پول(قیمت منصفانه)، حفظ و مدیریت مطلوب منابع مالی هستند. 
قربانی خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی ایران، تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 از سوی قانونگذار تلاشی است که در راستای شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و عدم تبعیض، رفتار منصفانه و برابر در مناقصات دولتی صورت گرفته است، اما علیرغم نقاط مثبت از جمله شفافیت و رقابت‌پذیری دارای­ ابهامات و چالش‌هایی می‌باشد. همچنین مقررات کم و بیش پراکنده در قوانین مختلف از جمله عدم تبانی در معاملات دولتی و مصرف در جای خود(قانون محاسبات و قانون مجازات اسلامی)، عدم مصرف مازاد بر اعتبار(قانون محاسبات عمومی)، تشخیص مناسب (ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور)، وجود دارد. اما دارای خلاء‌های تقنینی، ناقص و درمعرض تغییر مداوم است. 
وی ادامه داد: مزایده در نظام حقوقی ایران فاقد قوانین جامع و مدون بوده و عدم ‌وجود قوانین جامع مالی‌ و معاملاتی به ویژه در بخش مزایده‌ها احتمال آسیب‌پذیری و فساد در آنرا افزایش و سبب بی‌اثر شدن قوانین کیفری حاکم بر این معاملات می‌گردد. 
مدیر امور مالی دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: همچنین در مناقصات جزئی، متوسط و عمده منابع مالی از جمله«تخلف از انجام تعهد مانند تغییر در احجام سودآور برای ذی‌نفعان، عدم برگزاری مناقصه و واگذاری چندین کار به یک مشاور یا پیمانکار، عدم قیمت‌گذاری مناسب، جابجایی ردیف اعتباری، عدم بررسی سوابق مناقصه‌گر، تبانی در ارائه ضمانت‌نامه ناکافی، انجام ترک تشریفات به جای مناقصه عمومی، انتخاب پیمانکاران انحصاری، قرارداد با پیمانکاران فاقد صلاحیت، خرید اقلام غیرضروری و مناسب، دستکاری در نصاب معاملات، ارزیابی نامناسب پیمانکاران، مبهم بودن شرایط قرارداد، مبهم بودن اسناد مناقصه» باید شناسایی و نسبت به مقررات‌گذاری اقدام شود. 
وی گفت: با توجه به اهمیت معاملات دولتی از یکسو و نواقص موجود در نظام حقوقی معاملات دولتی ایران از جمله پراکندگی، تعدد مقررات، عدم وجود مقررات جامع در معاملات دولتی، به منظور کاهش آسیب پذیری در معاملات دولتی باید ضمن تبیین نقشه خطر، نقاط فسادزا و گلوگاه‌های آسیب‌پذیر توسط مقامات مجازشناسایی گردد. 
قربانی تاکید کرد: نهایتا برای رسیدن به وضعیت مطلوب معاملات دولتی، مستلزم وضع قانون جامع در خصوص انجام معاملات دولتی به ویژه شیوه‌های انجام این معاملات مانند مناقصه و مزایده و نیز پیش‌بینی ضمانت اجراهایی لازم است.
انتهای پیام