بزرگنمايي:

پیام آذری - تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم برخورد با کسانی که در تولید و توزیع کالاهای اساسی اختلال ایجاد می کنند، گفت: برخورد با محتکران این کالاها که به مردم رحم نمی کنند، باید شدت بیشتری به خود بگیرد.

محمدرضا پورمحمدی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، اظهار داشت: من از اینکه نام و مشخصات محتکرانی که حکم نهایی برای آنها صادر می شود، اما اسامی آنها از طریق رسانه های گروهی و صدا وسیما اعلام نمی شود، گلایه دارم.
وی توضیح داد: باید نام این افراد اخلال گر در نظم اقتصادی جامعه اعلام شده و در صورتی که واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی آنها از سوی مراجع مربوطه تعطیل می شود، با ذکر دلایل و مفاد قانونی اعلام عمومی شود تا این افراد که برای مردم دشواری ایجاد کرده اند، به سختی افتاده و بدانند که جزای چنین تخلفاتی چیست.
پورمحمدی افزود: واحدهایی که به نام و برای مردم در حوزه های مختلف سهمیه هایی را دریافت کرده اند تا بین مردم توزیع کنند، اما در بررسی مدارک متوجه کم کاری و یا دزدی شده و احکامی برایشان صادر شده است، باید با شدیدترین برخوردها مواجه شوند، چون اگر این افراد سختی نکشند شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.
وی تناسب نداشتن جرم با مجازات در حوزه تنظیم بازار و مبارزه با گران فروشان و محتکران را یکی از دلایل مهم و اصلی در به وجود آمدن وضعیت آشقته در بازار برخی از اقلام مورد نیاز مردم دانست.
پورمحمدی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مربوط به گرانی و کمبود اقلام مربوط به مباحث روانی در جامعه است، گفت: باید توجه داشت که آثار منفی احساس ناامنی بسیار وسیع تر و مخرب تر از خود ناامنی است و برخوردهای قاطع و محکم با اخلال کنندگان نظم اقتصادی جامعه می تواند در ایجاد احساس امنیت بین شهروندان مفید و موثر واقع شود.
وی لازمه تنظیم بازار را جدی گرفتن نظارت ها از سوی نهادهای مربوطه دانست و ادامه داد: با فعالیت های موثر نهادهای مسئول در این زمینه و به ویژه تعزیرات حکومتی استان شاهد ساماندهی وضعیت بازار هستیم که وفور کالاهای مورد نیاز مردم در بازار از جمله دستاوردهای این عملکرد و اقدامات است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه هم اکنون در تامین کالاها و اقلام مورد نیاز مردم استان هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، افزود: در حوزه توزیع نیز باید به تناسب نیاز بازار استان کالاهای مورد نیاز توزیع شود.
پورمحمدی در بخشی از سخنان خود بر نظارت بر نحوه نام نویسی دانش آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی تاکید و یادآوری کرد: اخذ پول از سوی مدارس دولتی ممنوع بوده و با کسانی که از این قانون عدول کنند به شدت برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مدارس غیردولتی نیز برای نام نویسی دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده هیچ گونه افزایش شهریه وجود ندارد، نظارت دقیق و مستمر نهادهای مربوطه در این زمینه را ضروزری دانست.
به گزارش ایرنا، در این جلسه پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت استخرها و 10 درصدی سالن ها و اماکن ورزشی به تصویب اعضای حاضر رسید.
/ ‏3071/‏3038