بزرگنمايي:

پیام آذری - ساری - تازه ترین گزارش استانداری مازندران نشان می دهد که بخش خصوصی بر خلاف تصور عمومی در اجرای قانون آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر دستکم 10 درصد عقب تر از بخش دولتی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع 60 متری از ساخت و ساز آزاد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران روز سه شنبه در نشست آزاد سازی سواحل دریا گفت که 27 درصد از سواحل در اختیار دولتی ها و 37 درصد در اختیار بخش خصوصی تاکنون آزاد نشده است.
مهدی رازجویان توضیح داد: 163 کیلومتر از 370 کیلومتر ساحل خزر در مازندران در تملک دستگاههای دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی است که تاکنون 73 درصد مطابق با قانون برنامه چهارم آزاد شده است.
وی افزود: 28 کیلومتر از ساحل در اختیار دولتی ها که تاکنون آزاد نشده متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی است.
قوه قضائیه، وزارت کشور، بانک کشاورزی، ارتش، کانون بسیج سپاه و شرکت نفت از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این جلسه از آنها به عنوان دستگاههایی نام برده شد که تاکنون ماده 63 قانون برنامه چهارم را اجرا نکردند و بخشی از ساخت و سازهای مرتبط با این نهادها و دستگاه‌ها همچنان در حریم ساحل قرار دارد.
ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه برای آزاد سازی حریم ساحل تا شعاع 60 متری یک سال به دستگاههای مختلف فرصت داده بود ولی اکنون با گذشت بیشتر از یک دهه هنوز بعضی دستگاهها حاضر به تمکین قانون نیستند.
معاون استاندار مازندران همچنین از حرکت کند بخش خصوصی در آزاد سازی حریم دریا انتقاد کرد و گفت: بر اساس آمار 207 کیلومتر از ساحل 370 کیلومتری ساحل خزر بدون احتساب شبه جزیزه میانکاله در حوزه استحفاظی مازندران در تملک بخش خصوصی است که ساخت و ساز در آن انجام شده است.
رازجویان افزود: تاکنون 63 درصد از مالکان بخش خصوصی ساخت و سازهای خودشان را مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه تا شعاع 60 متری ساحل عقب نشینی دادند ولی همچنان 37 درصد از ساخت و سازهای بخش خصوصی در حریم ساحل قرار دارد.
وی دلیل اجرایی نشدن تمام و کمال قانون در بخش خصوصی را نبود بودجه برای خرید املاک از یک سو و نداشتن نقشه تک برگی دانست.
معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: با وجود انعقاد قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی با یک پیمانکار در سال 95 برای تهیه نقشه کاداستر، تاکنون این نقشه تهیه نشده است.
وی افزود: فرصت یک ماهه به مشاور که برای قراردادش هزینه 2 میلیارد ریالی را با سازمان بنادر و دریانوردی دریافت کرد، داده شد تا نقشه را در اختیار قرار دهد و امیدواریم این کار تا اواخر خردادماه جاری عملیاتی شود.
6982/‌1654