بزرگنمايي:

پیام آذری - یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی‌خودرویی اقشار کم درآمد دوا نمی‌کند.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: در شرایطی که قیمت ارز بالاست برای تجار و واردکنندگانی که در پی واردات خودرو یا هر کالای ارزان قیمت دیگری هستند، واردات خودرو توجیه‌پذیر نیست.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: البته این موضوع برای سرمایه‌های سرگردان در اختیار سرمایه‌داران و طبقه برخوردار، توجیه‌پذیر است اما لازمه آن خروج ارز از کشور است.
وی ادامه داد: واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی‌خودرویی اقشار کم درآمد دوا نمی‌کند. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و قیمت بالای دلار و یورو، واردات خودروی خارجی بی‌ارزش هم به دلیل تعرفه بالای واردات، افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده و از دسترس اقشار متوسط جامعه خارج می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال خواستار تصمیم‌گیری سنجیده، محتاطانه و هوشمندانه در واردات خودروهای دست دوم خارجی شد و افزود: با توجه به موجودی ارزی کشور در کالاهایی که آسیب چندانی به اقتصاد نمی‌زند نباید بر واردات سخت گرفت چرا که واردات خودروهای دست دوم خارجی هیچ آسیبی به استقبال مردم از تولید خودروهای ایرانی نمی‌زند چون براساس قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار در صورت افزایش قیمت خودرو در بازار، قیمت خودروهای ایرانی نیز افزایش می‌یابد پس از این نظر نباید نسبت به واردات خودروهای دست دوم نگرانی داشت البته باید محتاطانه اقدام کرد.
فرهنگی تاکید کرد: با توجه به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور به جای باز و بسته کردن درِ واردات خودروهای خارجی به کشور بهتر است خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات ترخیص شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس یادآور شد: در طرح ساماندهی بازار خودرو پیش‌بینی شد هر سال پنج درصد از تعرفه خودروهای پاک مثل خودروهای برقی و هیبریدی کاهش یابد. این تصمیم برای وادار کردن شرکتهای خودروساز داخلی برای انطباق محصولاتشان با استانداردهای بین‌المللی است تا فاصله قیمتی خودرو در بازار که ناشی از تعرفه واردات است، با ارتقاء کیفی خودروهای ایرانی پر شود از سوی دیگر با کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو در این طرح به شرکتهای خودروساز این هشدار داده می‌شود که اگر به کیفیت و ایمنی تولیداتشان همچنان بی‌توجه باشند تقاضا به تدریج به سمت خودروهای خارجی وارداتی ایمن و با کیفیت می‌رود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال معتقد است این مصوبه در شرایط فعلی اقتصادی که دخل و خرج ارزی کشور با حساسیت بیشتری توسط دولت کنترل می‌شود، قابل اجرا نیست.
انتهای پیام