بزرگنمايي:

پیام آذری- محمد اکبریان  افزود: موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس و دولت همچنان در جنجال های سیاسی گیر افتاده است و مورد بحث روز فعالان سیاسی و اقتصادی مخالف و موافق این الحاق قرار دارد.
وی به ضرورت تصویب لوایح پالرمو و CFT در شرایط کنونی کشور اشاره و اضافه کرد: تصویب لوایح مذکور ما را به جامعه جهانی باز می گرداند و راه را برای بهبود اقتصادی و تقویت روابط مالی و بانکی با دنیا هموارتر می کند.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسان با بیان اینکه پیوستن به FATF موضوع سلامت بانک های داخلی است، ادامه داد: این لوایح سیستم مالی و مبارزه با تروریسم در هر شکل اش را قانونمند می کند و مانع از رانت خواری و سوء استفاده سازمان یافته خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تاخیر در امضای قراردادهای بین المللی همواره به ضرر ایران بوده است، اظهار داشت: این روند بر سیاست خارجی و اقتصاد و مباحث مالی و مقوله پولشویی اثر بسیار نامطلوب می گذارد.
به گزارش ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور هفت کشور ایجاده شد؛ مهم ترین هدفی که اعضای این گروه به دنبال آن بودند، مبارزه با تروریسم، پولشویی و رفع تهدیدها علیه سلامت نظام بانکی، اقتصادی و مالی کشورهاست.
جمهوری اسلامی ایران در سال 2007 میلادی در لیست سیاه FATF قرار گرفت و این اقدام باعث ایجاد محدودیت در فعالیت شرکت ها در مراودات مالی با ایران شد.
اقدامات جدی برای عضویت در این نهاد مهم بین المللی طی سال 1395 در دولت و مجلس به مرحله اجرا رسید و در نهایت این گروه که هر سال یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی نگران کننده‌ ای دارد را منتشر می‌ کند، در سال 2016 نام ایران را در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف کرد.
به اذعان کارشناسان اقتصادی، مالی و سیاسی، رای اعضای FATF و خروج فعلی ایران از لیست سیاه این نهاد، فرصتی برای ایران در جهت نشان دادن حسن نیت خود به نهادهای تحت حاکمیت سازمان ملل متحد در خصوص سلامت بانکی و حوزه سیاست خارجی و تروریسم است.
دولت تدبیر و امید و مجلس با تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون جهانی، در پی ایجاد شرایط بهتر در سطح جهان برای ایران برآمدند اما این فرصت برآمده در گیرودار مباحث سیاسی افتاد.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.