بزرگنمايي:

پیام آذری - ارومیه - محدودیت های قطع درختان و برداشت چوب از جنگل های شمال، برخی از افراد سودجو را به غرب کشور و از جمله جنگل های جنوبی آذربایجان غربی و منطقه «فیرورق» خوی سوق داده و نگرانی دوستداران طبیعت را در پی داشته است.
به گزارش ایرنا طی 10 سال گذشته در مجموع 10 تُن چوب قاچاق در استان کشف شده بود در حالی که امسال این میزان 15 برابر افزایش یافته و به 150 تُن رسیده است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان تنها 10 درصد از چوب های قاچاق کشف و ضبط شده و مابقی به دور از چشم ماموران یگان حفاظت و عوامل انتظامی حمل می شود.
در حالی که انتشار عکس های مربوط به حمل چوب در شبکه های اجتماعی شمال آذربایجان غربی موجب نگرانی مردم منطقه شده است، رییس اداره منابع طبیعی خوی معتقد است که این درختان قطع شده، همان درختان تبریزی و صنوبر حاشیه باغ ها هستند که صاحبان این باغ ها پس از به عرصه رسیدن این درختان آنها را به فروش می رسانند.
حمید سخایی فر با اشاره به اینکه هیچ گونه مجوزی درباره قطع درختان تا به حال داده نشده، ادامه داد: طبق قانون هرکسی که اقدام به قطع و فروش درختان نارون و گردو کند، باید مجوز این اقدام خویش را از اداره منابع طبیعی بگیرد و قطع این نوع درختان پیگرد قانونی دارد.
فرماندار شهرستان خوی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه هیچ درختی در این شهرستان قطع نشده است، اظهار داشت: غارت درختان در این شهر با این شدت و حدت که در شبکه های اجتماعی مطرح می شود، ‌وجود ندارد و بنده نیز دستور لازم را جهت پیگیری ویژه این امر صادر کرده ام.
سیدمحمد عابدی افزود: درختان مسنّ مانند تبریزی از قدیم توسط صاحبان باغ ها قطع می شود و به طور طبیعی به فروش می رسد.
سالار کرلو، مدیرعامل تشکل زیست محیطی «یاپراق» خوی اما نظری دیگر در این خصوص دارد و معتقد است با توجه به ممنوعیت برداشت از جنگل های هیرکانی شمال کشور و از طرفی کاهش ارزش پول ملی که باعث می شود واردات چوب برای تاجران به صرفه نباشد، تاجران چوب به غرب هجوم آورده اند و خوی نیز از این وضعیت بی نصیب نمانده است.
این فعال محیط زیست در گفت و گو با ایرنا با ابراز نگرانی شدید خود از وضعیت بحرانی پیش آمده برای درختان خوی اظهار داشت: برداشت بیش از حد ظرفیت انجام شده و در برخی از موارد درختان غیرتجاری قطع می شود.
جبرئیل قلی پور، رییس اداره محیط زیست خوی در خصوص این پدیده و مفاد قانونی مورد اشاره جهت مبارزه با خاطیان، ‌گفت: بر اساس قانون حفظ و گسترس فضای سبز شهری و جلوگیری از قطع بی رویه هر نوع درخت و به هر طریقی در معابر و پارک ها، بوستان ها، محلات و باغ ها که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته شود، در محدوده حریم شهرها، بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط شهرداری ممنوع است.
وی بیان کرد: در حوزه استحفاظی خارج از محدوده شهر نیز از شوراهای شهری و شهرداران شهرهای حومه تقاضا می شود به وظیفه قانونی خود در این حوزه عمل کنند.
وی اضافه کرد: هر کسی درختان معابر، خیابان ها، بزرگراه ها و پارک ها و بوستان ها را عمدی قطع کند یا موجب از بین رفتن آنها شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از یک تا 10 میلیون ریال برای هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سه اصله باشد، به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود.
ستاره حسین پور، فعال اجتماعی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آسیب‌های وارد شده به محیط ‌زیست را ناشی از ناآگاهی شهروندان نسبت به آثار منفی این آسیب‌ها عنوان کرد و گفت: شاید از نظر برخی از مردم یک درخت، 10مترمکعب الوار به نظر برسد اما برای افرادی که چنین دیدگاهی دارند، باید توضیح داد که این درخت دامنه وسیعی از پرنده و حیات وحش را در خود پناه داده است.
احسان علیزاده، فعال مدنی نیز آگاه کردن شهروندان نسبت به آثار منفی آسیب رساندن به محیط ‌زیست را مقدم بر قوانین دانست و گفت: پایبندی شهروندان به اخلاق زیست‌محیطی و قوانین در امر بازدارندگی کارگشا خواهند بود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز گفت: امسال در مجموع بیش از 150 تُن چوب قاچاق در مناطق مختلف استان ضبط و چندین دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.
سرهنگ یوسفعلی ابراهیم پور در جلسه اخیر کمیسیون قاچاق چوب مهاباد اظهار داشت: طی 10 سال گذشته در مجموع 10 تُن چوب قاچاق در استان کشف شده بود در حالی که امسال این میزان 15 برابر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: با وجود تمام تلاش های انجام شده تنها 10 درصد از چوب های قاچاق کشف و ضبط شده و مابقی به دور از چشم ماموران یگان حفاظت و نیروی انتظامی حمل می شود.
وی افزود: بحث قاچاق و حمل غیرمجاز چوب در استان های غربی و شمالغرب کشور از زمانی که دولت طرح تنفس جنگل های شمال را اجرا کرد، به وجود آمده است.
سرهنگ ابراهیم پور گفت: نظارت های منابع طبیعی بر حمل و انتقال چوب های غیرجنگلی باید قبل از بارگیری محموله انجام گیرد و تنها در این صورت است که مجوز لازم از سوی این ارگان صادر می شود.
به گزارش ایرنا مهمترین راهکار مقابله با قاچاق چوب، جلوگیری از قطع درختان در مبدا است و در این زمینه شوراهای اسلامی روستا و دهیاران می توانند با تعامل خود با دستگاه مرتبط از قاچاق چوب جلوگیری کنند.
3072/7132/7129