بزرگنمايي:

پیام آذری -
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اردبیل با اشاره به اینکه برخی از مشکلات سرمایه‌گذاران ناشی از عدم آشنایی آنان با قوانین و مقررات حقوقی است، اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت و مباحث موجود اقتصادی، برطرف کردن مسائل اقتصادی از دغدغه‌های مسئولان نظام و مردم است. 
به گزارش ایسنا منطقه اردبیل، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی پیش از ظهر امروز در کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اردبیل با اشاره به اینکه برخی از مشکلات سرمایه‌گذاران ناشی از عدم آشنایی آنان با قوانین و مقررات حقوقی است، اضافه کرد: متأسفانه این عدم آشنایی و نادیده گرفتن برخی از قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات مالی نیز سبب فرار سرمایه از استان شده و زمینه‌ساز بروز مشکلات برای سرمایه‌گذاران می‌شود. 
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: به منظور پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ستادی با عنوان ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در دادگستری استان‌ها هم ستاد استانی با همین عنوان تشکیل شده است. 
به گفته قاصدی این ستاد ظرفیتی را فراهم می‌سازد تا با همکاری دستگاه قضایی استان و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر استان موانع و مشکلات موجود در اجرای این سیاست احصاء و نسبت به بر طرف کردن آن اقدامات اساسی و زیربنایی صورت گیرد تا شاهد تحقق مطلوب اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان باشیم. 
وی با بیان اینکه بکارگیری سیاست‌‎های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی می تواند بهترین راهکار باشد، خاطرنشان کرد: چندین سال است که این سیاست توسط مقام معظم رهبری تشریح و ابلاغ شده است که متأسفانه در این مدت این سیاست به دلایل مختلف در کشور به نحو مطلوب اجرا نشده است. 
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان همواره به منظور رونق اقتصادی استان از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت می‌کند، اضافه کرد: سعی داریم تا با برگزاری جلسات و نشست‌ها با مدیران دستگاه‌ها و موسسات مالی با ارائه راهکارهای قانونی موانع موجود در راستای رونق تولید و اشتغال در استان را مرتفع کند.
انتهای پیام