بزرگنمايي:

پیام آذری -
جایگزینی شروط ضمن عقد برمهریه
باعنایت به وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و افزایش ناگهانی قیمت سکه بهار آزادی که باعث نگرانی بدهکاران مهریه گردید مسئولین را بر آن داشت تا راهکاری برای حل این معضل ارائه دهند بطوریکه اخیرا در همین راستا طرح تعدیل مهریه تقدیم هیات رییسه مجلس شد تا در صورت تصویب نهایی حکم صادره برای محکومین مهریه متناسب با نوسان رخ‌داده در قیمت سکه باشد .
بنابراین با رویکردی عدالت محور و برای کاهش تراکم دادخواست‌های تعدیل مهریه و پرهیز از زندانی شدن مردان با هدف کار کردن و اشتغال و داشتن منبع درآمد برای پرداخت دِین به همسر خود، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با رویکرد پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکومٌ به مطرح شد تا به این صورت رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای برای احکام قطعی صادر شده در بازده زمانی مشخص و در مدت محدودی با سقف حداکثر دو سال صادر کند تا بر اساس این بخشنامه تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده برای محکومین اعم از اینکه در حبس باشند یا در حال پرداخت اقساط ، متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه صورت پذیرد .
بنابراین زندان نمی‌تواند راهکار مناسب و مطمئنی برای وصول مهریه باشد چرا که در شرایط اعسار مرد، زندان رفتن فرآیند پرداخت مهریه و حق و حقوق زنان را به تعویق انداخته و بعد از طلاق نیز شاهد مشکلات بیشماری خواهند شد .
چندی پیش دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیزدر خصوص وضعیت اخیر گفت مهریه را نمی شود کم کرد اما بحث تعدیل مهریه وجود دارد.الان زوج‌های جوان بیشتر سمت شروط ضمن عقد می روند این شروط جایگزین مهریه های نجومی می شود
در یکی دو سال اخیر در بین اغلب زوج‌های جوان و تحصلیکرده جامعه شروط ضمن عقد جایگزینی برای مهریه‌های نجومی شده بطوریکه این افراد بیشتر به سراغ حقوق غیر مالی مانند وکالت طلاق و خروج از کشور و ...رفته و اگر این فرهنگ بتواند جایگزین مهریه شود می توانیم امیدوار به کاهش پرونده‌های دعاوی مهریه در محاکم قضایی باشیم .
اما نادیده گرفتن مهریه نباید باعث نادیده گرفتن حقوق زنان و آسودگی خاطر مردان را در پی داشته باشد شاید اگر با شروع زندگی مشترک در بین زوجین اشتراکات در همه ابعاد مالی و غیرمالی زندگی یکسان باشد بی شک کمتر شاهد بی اعتمادی در بین زوجین خواهیم بود وقتی جامعه ای مرد سالار باشد بی شک زن به دنبال ابزار و اهرم فشار خواهد بود .
توجه نکردن به استانداردهای فرهنگی و ارزشی باعث شده تا در هر ساعت شاهد حدود 20 طلاق باشیم. بنابراین لازم است تا نهادهای فرهنگی به دنبال ایجاد ساختارهای مناسب و معرفی الگوی جایگزین اجازه ندهند تا مهریه‌های کلان و تعجب آور باعث ایجاد کینه و دشمنی بین زوجین گردد .
هر چند بعد از تصویب قانون جدید حمایت خانواده عموما این تصور غالب شده است که وصول مهریه به میزان بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن صرفا منوط به معرفی اموالی از زوج توسط زوجه است ولی جهت اجبار زوج به پرداخت مهریه کمتر از این میزان، امکان اعمال حبس ناشی از محکومیت های مالی همچنان باقی است .
بر طبق آخرین تحولات :
نظر به اینکه مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 اسفندماه 1391، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده 7 قانون جدید ونحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است مهریه بیشتر از میزان مقرر(110 سکه ) در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت مهر نیز امکان پذیر نیست .
بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که؛
زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق قانونی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد: اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج؛ اعطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق؛ شرط تقسیم مساوی اموال فی مابین زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق؛ اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج؛ اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک؛ اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل؛ اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود که این شروط ضمن عقد می تواند جایگزین مناسبی برای مهریه زوجه باشد .