بزرگنمايي:

پیام آذری - ارومیه - عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لایحه CFT گفت: برخورد جناحی و اعمال سلیقه سیاسی در این خصوص به ضرر منافع ملی می باشد.
به گزارش ایرنا «شهروز برزگر کلشانی» روز پنجشنبه و پس از نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان به خبرنگار ایرنا گفت: برخی موارد اعاده شده از شورای نگهبان اصلاح و در مورد برخی از مواد اصرار شد اما هیچ ماده ای برخلاف موازین شرعی تصویب نشده است.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب این لایحه پاسخ قاطع به دشمنانی است که به دنبال تحریم ایران هستند لذا ما نباید بهانه ای به دست آن ها دهیم و خودتحریمی را رقم بزنیم.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی کشور، افزود: ما برای فروش نفت و کمک به دولت نیاز به تصویب این لایحه داریم لذا نباید در میدان دشمن بازی کنیم؛ به ویژه آن که در سال 98 با مشکلاتی روبه رو خواهیم بود که مجلس نباید مسبب آنها باشد.
برزگر یادآور شد: این لایحه در حضور وزیر امور خارجه، کارشناسان و سخنگوی شورای نگهبان و دولت بررسی و نظرات شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفت بنابراین از برخورد جناحی و اعمال سلیقه سیاسی باید جلوگیری شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: برخورد جناحی به منافع کشور و مردم آسیب می زند؛ ما منافع و قدرتی داریم که می توانیم به نحو احسن از آنها استفاده کنیم؛ مجلس در پیچ تاریخی قرار گرفته است و با تصویب این لایحه کشور را نجات می دهیم.
به گزارش ایرنا در ماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر بپذیرد و سند ذیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن ها در نیامده را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسی است.
2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه 2625و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه (از جمله) سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده 2 کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع بوده و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند یک ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانونی اساسی است و بند 2 ماده 7 کنوانسیون و موضوع ماده 17 کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الارعایه نمی باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می کند.
در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
7156/3072