رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:
نظریات اقتصادی کمر کشاورزی را خم کرده است
اقتصادي
بزرگنمايي:
پیام آذری - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به کشاورزان خارجی یارانه پرداخت نمیشود، بلکه با افزایش قیمتها از جیب کشاورز به مصرف کنندگان یارانه داده میشود، عنوان کرد: نظریات اقتصادی موجود در کشور منجر به خم شدن کمر کشاورزان شده است، از این رو باید اصلاحات و تمهیدات جدی انجام گیرد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، احمدعلی کیخا در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تبریز، اظهار کرد: اقدامات موثری در بخش کشاورزی انجام شده اما اختلاف نظر بر سر این موضوع است که به توسعه کشاورزی دست پیدا نکرده و جمعیت روستاها را حفظ نکردهایم؛ درحالی که دلیل توسعه نیافتن این بخش مربوط به قوانین داخلی نیست، بلکه سیاستهای اتخاذ شده در بیرون از این بخش است.
وی با اشاره به اینکه با پایین نگه داشتن نرخ ارز هزینههای زیادی برای بخش کشاوزی تحمیل شده و با دریافت مواد اولیه ارزان قیمت تلاشی برای پیشرفت انجام نشده است، گفت: اگر بخشی از سرمایههای هزینه شده در صنعت خودرو را در صنعت فرش و خرما هزینه میکردیم وضعیت بخش کشاورزی بهتر از این بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم توسعه کشاورزی علمی نبودن آن است، تصریح کرد: هیچکدام از موسسات و مراکز تحقیقاتی ماموریتگرا عمل نمیکنند، از این رو مقرر شده است تا با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلساتی سندی برای علمی کردن کشاورزی تهیه شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موفق نبودن مقابله با آفات با استفاده از سموم منطقی است، بیان کرد: بودجه بخش کشاورزی هدفمند توزیع نمیشود؛ به طوریکه سالانه برای اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه میشود.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است تا تغییراتی در توزیع اعتبارات انجام گیرد تا در توسعه کشاورزی اثرگذاری لازم را داشته باشد.
کیخا با بیان اینکه دو ماه از زمان قانونی اعلام قیمت خرید تصمینی گندم گذشته و باید بر اساس نرخ تورم قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا کند، تصریح کرد: رشد تورم در سال جاری، بر اساس اعلام رسمی دولت 30 درصد بوده است؛ اما با این شرایط چگونه قصد دارند قیمت خرید تضمینی را زیر یک هزار و 500 تومان تعیین کنند. نتیجه این موضوع قاچاق گندم و عدم توسعه کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه در ابتدای انقلاب 158 هزار هکتار از اراضی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه زیر کشت بوده اما این میزان در سالهای اخیر به 450 تا 850 هزار هکتار رسیده است، اظهار کرد: نمیتوان از ظرف ثابت هم تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد و هم دریاچه ارومیه را حفظ کرد.
وی اضافه کرد: با راه حلهای فنی امکان حل مسئله دریاچه ارومیه وجود ندارد؛ از این رو باید به دنبال راه حل اقتصادی باشیم.
انتهای پیام
-
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۶:۰۹
-
۴۱ بازديد
-
ایسنا - اقتصادی - آذربایجان شرقی
-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/104611/