بزرگنمايي:

پیام آذری - معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: قراردادهای بانکی در حکم مفاد اسناد لازم‌ الاجراء هستند و نیازی به مراجعه بانک‌ها برای اجرای این قراردادها به مراجع قضایی نیست. 
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در جلسه بررسی کیفیت اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اجرای دقیق ماده قانونی مذکور و استفاده از ظرفیت ایجاد شده توسط این قانون در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری به ویژه اجرای قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء تأکید کرد.
وی دعاوی مطروحه در دادگستری استان در ارتباط با قراردادهای بانکی را 2721 فقره اعلام کرد و افزود: به تعداد 2295 از این دعاوی در واحدهای قضایی استان رسیدگی و مختومه شده و 426 فقره نیز هنوز تحت رسیدگی اند؛ این در حالی است که بر اساس مقرره قانونی اشاره شده، بانک‌ها می‌توانند برای اجرای مفاد قراردادهای مذکور به جای طرح دعوی حقوقی در واحدهای قضایی به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه و اقدام کنند. 
علیلو با بیان این‌که میزان اجرای قراردادهای بانکی توسط اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان قابل قبول نیست، افزود: مدیران سازمان‌های اجرایی و بانکهای دولتی استان در اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تا حد امکان اداره ثبت اسناد و املاک استان را یاری کنند. 
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیند تشکیل و ثبت پرونده‌ها و کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها در اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان با هدف جلوگیری از طولانی شدن عملیات اجرایی تأکید کرد. 
گفتنی است؛ کمبود نیروی انسانی و حجم بالای درخواست‌ها به‌ویژه مطالبه مهریه و ابلاغ فیزیکی از جمله مشکلات مطرح توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در این جلسه بود. 
بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر می دارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدٌ له سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند. 
تبصره: چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
انتهای پیام